آخر تحديث: 13 / 5 / 2025م - 7:24 م

العداد الكهرومغناطيسي والرخصة.. أبرز اشتراطات استخدام «الآبار»

جهات الإخبارية

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية ”الآبار“ وتصنيف مخالفاتها، بهدف تنظيمها وإدارة شؤونها وكافة الحقوق المتعلقة بها، وحماية مصادرها من الاستنزاف والتلوث، وتوفير وتلبية إمدادات المياه وفق خطط التنمية الشاملة.

واشترطت اللائحة تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطها بمنصة حافظ في موقع الوزارة، للمزارع التي تزيد مساحتها عن ”50“ هكتارًا، وإرفاق كتالوج المضخة أو صورتها أو طاقتها الانتاجية.

وحظرت استخدام مصادر المياه الجوفية ”الآبار“ إلا بموجب رخصة استخدام صادرة من الوزارة، داعيةً كل من لديه بئر في عقاره التقدم عبر بوابة ”نما“ من خلال موقع الوزارة الإلكتروني للحصول على رخصة الاستخدام خلال سنة واحدة من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية.

ومنعت اللائحة استخدام الآبار لغير الغرض المرخص له، والحصول على رخصة جديدة في حال الرغبة بتغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رُخص له.

وألزمت المرخص له بعدم تجاوز كميات المياه المحددة في الرخصة، وحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه الجوفية، سواء في نوعيتها أو كميتها أو مجاريها الطبيعية أو حُرمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوجبت على المرخص له بإتباع قواعد الأمن والسلامة الصادرة من الدفاع المدني عند استخدام البئر وتشغيله وتحصينه بحيث لا يشكل خطراً على المارة، فيما اشترطت التوقف عن استخدام البئر، في حال وجود ملوثات لا يمكن معالجتها، وإبلاغ الوزارة بذلك، وحظر تصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي ملوثات داخل البئر بما فيها مياه الصرف الزراعي.

ونصت اللائحة على شروط وضوابط إصدار رخص استخدام الآبار للأغراض الحضرية ”الشرب“ والأغراض الزراعية، والعمرانية والصناعية، وأغراض التوازن البيئي، ومشاريع مياه الشرب الخيرية.

‌‌‌‌‌وحددت تلك الشروط في إرفاق رخصة حفر البئر أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة، وإرفاق صك التملك، أو قرار تمليك مبني على قرار توزيع، أو عقد إيجار، وإرفاق السجل الزراعي المطور.

‌وتتضمن الشروط إرفاق رسم هندسي ”كروكي“ عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة يوضح كامل مساحة الأرض وموقع البئر المراد استخدامها، وإرفاق خطاب من المؤسسة العامة للري يفيد بعد إمكانية امداد الموقع بالمياه المعالجة.

وبيّنت اللائحة شروط وضوابط إصدار رخص استخدام الآبار للأغراض الزراعية في الأراضي الواقعة على الرف الرسوبي، والتي تتمثل في إرفاق السجل الزراعي المطور، وأن تحتوي الأرض على أنشطة زراعية أو حيوانية قائمة، وعدم ممارسة أنشطة مقيدة أو محظورة، وتعهد صاحب المزرعة باستخدام الوسائل المرشدة للمياه خلال ”سنة“ من تاريخ حصوله على الرخصة.