البنك المركزي يحدد قواعد تقييم المنشآت المالية المهمة وإجراءات الإفلاس العادية
حدد البنك المركزي السعودي قواعد تقييم المنشآت المالية المهمة، بهدف إجراء تقييم عادل وحصيف وواقعي لأصول المنشأة المالية المهمة والتزاماتها قبل اتخاذ قرار إخضاع المنشأة لإجراءات المعالجة، وتحديد حقوق الملاك والدائنين.
وفقا للائحة القواعد التي طرحها البنك عبر منصة ”استطلاع“ تسري أحكام هذه القواعد على الشخص الخاضع لأحكام النظام، والمقيّم المعتمد والمرخص له من قبل الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
ويستثني البنك المركزي من تطبيق بعض أحكام هذه القواعد على أي منشأة مالية، في حال كانت الأحكام لا يتناسب مع طبيعة أعمال المنشأة المالية وبما يحقق أهداف النظام.
واشترطت القواعد عند تعيين المقيّم المعتمد، أن يتمتع المقيّم المعتمد بالمؤهلات والخبرات والقدرات والمعرفة والموارد اللازمة لأداء واجباته، وبإمكانه التقييم بفعالية دون الاعتماد غير المبرر على البنك المركزي أو المنشأة المالية المهمة.
وتتضمنت الشروط أيضًا أن يكون المقيّم المعتمد ألا يكون لديه تعارض في المصالح مع البنك المركزي أو المنشأة المالية المهمة وأن يكون مستقلًّا عنهما، فيما يجوز تعيين نفس المقيّم المعتمد لإجراء كل من التقييم الأولي والتقييم المسبق.
وتلزم لائحة القواعد المقيم المعتمد، بالحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بتعيينه وبالتقييم في جميع الأوقات، ما لم يكن هذا الإفصاح ضرورياً وفق ما تقتضيه الأنظمة.
ووفقا للقواعد، يلتزم المقيّم المعتمد بالإفصاح عن المقاييس والفرضيات الرئيسة المستخدمة في التقييم للبنك المركزي ويزوده بأسباب استخدامها، وفي حال اختلاف التقييم بدرجة كبيرة عن الفرضيات المستخدمة من قبل إدارة المنشأة المالية المهمة عند إعداد القوائم المالية وفي حساب رأس المال ومتطلبات رأس المال الخاصة بالمنشأة، يتعين دعم هذا الاختلاف بأفضل المعلومات المتاحة.
ويقدم المقيّم المعتمد أو البنك المركزي ”حسب الأحوال“ تقديرًا بأفضل تقييم لقيمة أصل أو التزام معين أو مجموعة من الأصول والالتزامات.
وحددت القواعد كيفية معاملة حاملي أدوات رأس المال والدائنين في إجراءات الإفلاس العادية، إذا يجب أن يراعي البنك المركزي أو المقيّم المعتمد ”حسب الأحوال“ الإجراءات الواردة في نظام الإفلاس التي قد تؤثر على العوامل ذات الصلة، مثل: فترة البيع المتوقعة أو معدلات الاستعادة.
وياخذ البنك أو المقيم المعتمد في الاعتبار تكاليف الحراسة القضائية والمعاملات والحفظ والبيع والتكاليف الأخرى التي كان سيتكبدها الأمين والمتوقعة بنحو معقول، إضافة إلى تكاليف التمويل، والمعلومات المتعلقة بحالات الإفلاس السابقة لمنشآت مالية مهمة مشابهة، أينما كانت متاحة وذات صلة.
ياتي ذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي، ووضع وإدارة السياسات الاحترازية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية.
