بشرط الشفافية والجدوى.. 200 مليون ريال للحد الأدني للشراكة بين القطاعين العام والخاص
حدد مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، الحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص ومعايير انطباق النظام على مشاريع التخصيص، وفق لائحته التنفيذية المعدلة.
وبلغ الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 200 مليون ريال، تحتسب بناء على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية.
ونصت اللائحة التفيذية للتخصيص بأن يكون الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول 50 مليون ريال، وتحتسب وفقًا للقيمة التقديرية التي تقدرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها.
وأتاحت اللائحة للجهة التنفيذية ضم أكثر من مشروع ذي طبيعة متشابهة في نطاقها وهيكلها التعاقدي، وذلك لتحقيق الحد الأدنى.
وأوضحت أنه إذا لم يتحقق الحد الأدنى ورأى الجهاز المعني الاستمرار في طرح المشروع المرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة؛ فتطبق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بطرح ذلك المشروع.
واشترطت اللائحة على الجهة التنفيذية وفرق عملها ذات العلاقة عند ممارسة مهماتها وصلاحياتها في مشاريع التخصيص مراعاة كل ما يلي: العدالة، والشفافية، ونفاذ العقود، والتخطيط، والجدوى بحيث تحقق مشاريع التخصص الجدوى التنموية للحكومة والجدوى الاقتصادية للقطاعين العام والخاص.
وتضمنت الضوابط الخاصة بدراسة مشاريع التخصيص وإعداد وثيقة المشروع التي تشكل الأساس لقرار الحكومة بالموافقة عليه، بالإضافة إلى الضوابط والمتطلبات المرتبطة بالطرح التي تكفل تحقيق منافسة حقيقية وحماية المصلحة العامة والنزاهة والعدالة في إجراءات الطرح والترسية والأحكام التي تكفل الحيادية لدى جميع المشاركين وتلافي تعارض المصالح، إضافة إلى وضع إطار الحوكمة لمرحلة إدارة العقد والرقابة على تنفيذ المشروع والتزام الطرف الخاص بأحكام العقد، خصوصاً أن مدة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد تصل إلى «30» سنة أو أكثر.
