11 مليار ريال قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الثالث
كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء، أن قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2023، بلغت 11 مليار ريال سعودي بانخفاض نسبته 10 % مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، والذي بلغت قيمته نحو 13 مليار ريال سعودي، وبارتفاع نسبته 26% مقارنة بالربع الأول من عام 2023 حيث بلغت 9 مليار ريال سعودي.
وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة حوالي 17 مليار ريال سعودي خلال الربع الثالث من عام 2023 بانخفاض نسبته 14,4% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، والذي بلغت قيمته نحو 19 مليار ريال سعودي، وبانخفاض نسبته 1,7% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
وسجلت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من اقتصاد المملكة حوالي 5 مليار ريال سعودي خلال الربع الثالث من عام 2023 بانخفاض نسبته %22,5 بالمقارنة مع الربع الثاني من نفس العام، والذي بلغت قيمته 7 مليار يال سعودي، وبانخفاض نسبته 33,3% مقارنة بالربع الأول من عام 2023. والتي بلغت نحو 8 مليار ريال سعودي.
وبهذه المناسبة أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، أن إعلان المملكة للمرة الأولى عن الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة لمعيار عالمي جديد في تحسين الجودة والشفافية لمنهجية إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم مستويات رائدة عالميًّا من الشفافية والحوكمة.
وأشار إلى الجهود المشتركة مع صندوق النقد الدولي في هذا المشروع وتكامل الأدوار بين جهات البنك المركزي ووزارة الاستثمار للوصول إلى منهجية اعتمدتها الهيئة لاحتساب المؤشر، مبينًا أنها ستمكِّن المستثمرين من اتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على نتائج موثوقة تسهم في دعم صنَّاع القرار وراسمي السياسات، وتمكينهم من تصميم السياسات الاستثمارية بشكل يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعريف المستثمرين بأفضل فرص الاستثمار في المملكة.
يذكر أن المنهجية الجديدة اعتمدت بعد المواءمة مع صندوق النقد الدولي في المنهجية الجديدة، وتأكيد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد - لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وفقًا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي، إضافة إلى دعم البنك الدولي للتوصيات التي قدَّمها صندوق النقد الدولي في تقريره مؤخرًا عن المملكة التي تشكل أساس المنهجية الجديدة.
وستسهم المنهجية الجديدة في تعزيز مستويات الحوْكمة، وتحسين جودة الشفافية في البيانات والمعلومات الإحصائية لمؤشرات احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر بصفتها وجهة استثمارية في المملكة.
ويتضمن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مؤشرًا جديدًا كونه جزءًا من المنهجية الجديدة التي أقرها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة، وحسب مناطق المملكة للفترة من 2007م إلى 2022م.
