اقتصادي يحدد 3 خطوات للخروج من الأزمات.. و5 عوامل لفشل المشروعات
أشار الخبير الاقتصادي الدكتور علي بوخمسين، إلى الفهم الخاطئ الذي يتبناه البعض، وهو مفهوم أن الاقتصاد العالمي لا يؤثر على الاقتصاد المحلي.
وأوضح خلال استضافته في الموسم الثالث للدردشة الاقتصادية، مع الدكتور والخبير المالي ماهر آل سيف عبر حسابه في منصته على ”انستقرام“، أن جميع النواحي التجارية تتأثر بما يحدث في العالم من تغيرات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وبالتالي تتأثر المشاريع الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
ونوه بضرورة تعلم تلك التغيرات، ودراستها، وكيفية تسخيرها لتخدم الهدف الأساسي، خاصةً أن ذلك يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق الربح المطلوب، فضلًا عن الطرق الاعتيادية.
وذكر د. بو خمسين أنه وبرغم المشاريع العديدة التي ظهرت في الآونة الأخيرة، إلا أنها ليست كلها صالحة للبقاء، وأنه لابد من توفر عوامل أساسية لبقاء واستمرارية المشاريع.
وبيّن أن هذه العوامل تشمل الكفاءة، وفهم السوق بشكل جيد، والاطلاع على المتغيرات الاقتصادية العالمية، إضافةً إلى القدرة على مواكبة التغيرات.
وتطرق أيضًا إلى العوامل التي تؤدي إلى فشل المشاريع سواء الصغيرة أو الكبيرة، وذكر منها سوء الإدارة، ونقص الموارد، وعدم دراسة السوق، وضعف التخطيط، وكذلك عدم التطوير.
وتابع: بوجود تلك الأسباب يكون من الصعب استمرار العمل ونجاحه، وكذلك التمركز في موضع واحد وعدم السعي لتغييره أو تطويره خاصة في المشاريع، سيؤدي في النهاية إلى ضعف الكفاءة.
وأكد على أصحاب المشاريع أن يكونوا على علم ووعي بمثل هذه التغيرات الاقتصادية العالمية، وأن عدم القابلية لمواكبة هذه التغيرات التي تحدث بشكل مستمر، يحتم الفشل.
وحدد د. بوخمسين عددًا من العوامل المهمة للخروج من الأزمة، تشمل العقلية لإدارة الأزمة وكيفية تحويل الأزمة إلى فرصة، وأن يغير المستثمر مشروعه طالما تأكد من الخسارة، والاندماج والتكتل بين المشاريع.
وذكر أن الاندماج بين المشروعات أو الشركات يمكن أن يؤدي إلى تحقيق مكاسب عدة، مثل أن تكون شركة ذات ميزانية قوية، وأن يكون لها إدارة راسخة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى انفتاح اقتصادي جديد.
وتطرق إلى أن المشاريع والتطورات الجديدة التي حدثت، وخاصة في الآونة الأخيرة، إنما كانت نتاج الأزمات التي أحسن البعض استغلالها فتوافرت عندهم فرص ونجاحات متوالية.
وأضاف أن كل مستهلك هو تاجر في موضع ما وكل تاجر هو مستهلك في موضوع آخر، فلا يجب الوقوف على قرار دون غيره فإن القرارات الاقتصادية في النهاية تكون شاملة للجميع.
وذكر أن اللوائح التشريعية تلعب دورًا هامًا في الاقتصاد، إذ أنها تسهم بشكل واسع في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وفي نمو الاستثمارات المحلية، مشيرًا إلى أن الدولة في النهاية تسعى من خلال تشريعاتها إلى أن تحقق الاستفادة لأصحاب المشاريع لأن هذا سيصب في مصلحتها في كل الأحوال.
وأجاب د. بوخمسين على تساؤل حول العقوبات التي تقع على التاجر، وقال: إن العقوبات إنما تقع على تاجر دون غيره لأنه كان مخالفًا للقوانين من البداية، فيما أجاب على سؤال بشأن العقوبات التي تسنها الدولة في تشريعاتها، بتأكيده أن هذه العقوبات تحمل في طياتها عوامل إيجابية، فهي تتصدى للمخالفين، وتعطي فرصة لأصحاب المشاريع للاستمرار والتطور.
ونصح أصحاب المشاريع بمختلف قطاعاتهم بإدراك تلك التغيرات لمعرفة كيفية مواكبة هذه التغيرات الطارئة
وتحدث د. بو خمسين كذلك عن المستثمرين المستقبليين وأنه يجب عليهم دراسة هذه التغيرات القانونية والتشريعية ومعرفتها إذا ما أرادوا الاستمرارية في أعمالهم.
وذكر أن عوامل التطوير والاستمرارية تتوقف على الشخص نفسه من حيث توافر عدة صفات فيه، وهي عقلية راسخة، دراسة قوية، وتمتعه بديناميكية، إضافةً إلى المرونة في تقبل الأحداث التي تطرأ.
وأكد أن الوقت الحالي من الأوقات الملائمة والمناسبة لبداية الاندماج والشراكات مهما اختلفت أشكال هذه الشراكة إلا أنها في النهاية ستعود بالفائدة على المشروع ككل.
وحث د. بوخمسين، أصحاب المشاريع، خاصة المبتدئين ألّا يتجهوا للعشوائية والارتجال في بداية مشروعهم وإنما عليهم البحث والتأني في دراسة المشروع دراسة كاملة كي لا يخسروا بعد مدة قصيرة.
واختتم بأن معظم المشكلات التي يقع بها المستثمرون، يقعوا بها لجهلهم بأبعاد المشكلة ككل، حيث أن كل مشكلة تسفر في داخلها عن حلول وفرص، محذرًا من الأسباب التي تؤدي إلى فشل المشروع وذكر أن من تلك الأسباب هو الافتقار إلى المهارات الواجب توافرها في البائع.
