حظر المخدرات والبضائع الفاسدة.. ”الزكاة“ تحدد قواعد وشروط مناطق الإيداع
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قواعد مناطق الإيداع، والبضائع التي يمنع إدخلها في مناطق الإيداع، ومنها البضائع التي تحمل منشأ دولة يمنع الاستيراد منها.
وأجازت الهيئة نقل البضائع من منطقة إيداع إلى منطقة إيداع أخرى أو إلى مناطق معلقة الرسوم الجمركية والضرائب داخل أو خارج المملكة دون أن تخضع البضائع للرسوم الجمركية والضرائب وفقاً للإجراءات الجمركية التي تنظم ذلك.
وسمحت سمح بنقل البضائع من مستودع إلى آخر داخل منطقة الإيداع الواحدة دون أن تخضع للرسوم الجمركية والضرائب وفقاً للإجراءات الجمركية التي تنظم ذلك، وإيداع البضائع المدرجة في بيان الحمولة «المانفست» ”وارد المملكة“ في مناطق الإيداع، بعد أخذ موافقة الهيئة.
وأوضحت الهيئة أنه يجوز إيداع أي بضائع وطنية أو أجنبية من داخل المملكة أو خارجها بمناطق الإيداع عدا البضائع الممنوعة بموجب أحكام النظام ولائحته التنفيذية أو الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، والبضائع المخالفة للأنظمة والقرارات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية.
وحظرت الهيئة إيداع البضائع التي تحمل منشأ دولة يمنع الاستيراد منها، والمخدرات والمؤثرات العقلية وفق تصنيفها ومسمياتها وأنواعها المحددة في الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة، والبضائع التالفة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحية والبضائع السائبة ما لم تكن منطقة الإيداع معدة لذلك.
وأكدت على أنه يجب الحصول على موافقة الجهات المختصة عند إدخال بضائع منها القابلة للاشتعال، والمواد المشعة أو الكيميائية الخطرة، والأسلحة والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها، والمواد الطبية، والبضائع الصادر بموجبها اشتراط فسح مسبق من الجهات المختصة.
ومنعت إخراج البضائع المقيدة من مناطق الإيداع ووضعها في الاستهلاك المحلي أو داخل المنطقة الجمركية قبل أخذ الموافقة اللازمة من الجهات المختصة.
وبيّنت أنه يجوز نقل البضائع دون رسوم جمركية وضرائب في حال نقلها من منطقة إيداع إلى منطقة إيداع أخرى أو من مستودع إلى آخر داخل منطقة الإيداع الواحدة أو تم نقلها إلى مناطق معلقة الرسوم الجمركية والضرائب داخل أو خارج المملكة، بينما تستحصل الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع الأجنبية في حال دخولها للمملكة بناءً على قيمتها بعد إضافة العمليات الموضحة في المادة 14 بهذه القواعد، أما إذا كانت البضاعة المدخلة بمنطقة الإيداع من داخل المملكة فيتم استحصال الرسوم الجمركية والضرائب على الزيادة التي طرأت عليها.
واشترطت الهيئة عدة شروط لمنح المشغّل رخصة تخوله مزاولة العمليات والأنشطة المرخص بها بمناطق الإيداع، ومنها أن تكون المنشأة المتقدمة حاصلة على الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري أو الرقم الوطني الموحد للمنشأة، وتقديم سجل تجاري سارٍ للمنشأة يتضمن نوع النشاط.
واشتملت الشروط أيضًا تقديم صورة صك ملكية العقار أو صورة عقد الإيجار المبرم مع مالك العقار، بشرط ألا تقل مدة العقد عن مدة الترخيص، وموافقة المالك على أن يستخدم العقار المؤجر كمنطقة إيداع، وتقديم ضمان مستندي للوفاء بجميع الالتزامات المالية بما يشمل التعهد بسداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية التي سيتم تعليق استحقاقها، في حال تبيّن وجود مخالفات للقواعد أو أنظمة ولوائح الهيئة يُطلب ضمان بنكي لمدة تزيد على مدة الرخصة بسنة وذلك بمبلغ ثابت قدره مليون ريال.
