14 مخالفة تصل إلى 5 ملايين ريال.. لائحة ضوابط خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ
اعتمد مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، موضحا عقوبات 14 مخالفة.
وتعاقب اللائحة المخالفين بغرمات بلغت في حدها الأقصى 5 ملايين ريال، في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية، وبحد أدنى 50 ألف ريال.
وتلزم الائحة المخالفين بدفع غرامات تصل إلى مليوني ريال في حدها الأقصى و50 ألف ريال بحد أدنى في حال عدم الالتزام بالتدابير والخطط التي يضعها المركز بشأن التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث البيئية.
ويطبق على المخالفين غرامة لا تتجاوز مليون ريال ولا تقل عن 20 ألف ريال في حال عدم الالتزام بتنفيذ الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة في المنشآت في حال حدوث أي حالة بيئية طارئة للنشاط، أو عدم إبلاغ المركز فور حدوث الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية.
ويعاقب المخالفون بغرامات لا تزيد عن 100 ألف ريال في حال الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية، أو الامتناع عن تعديل الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية أو خطة العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية بناء على ملاحظات المركز خلال المدة المحددة، أو تضمين معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تُقدَّم إلى المركز، فيما لا تقل الغرامة عن 5 آلاف ريال.
وتوقع على المخالفين غرامة تصل إلى 50 ألف ريال في حال عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات ذوات العلاقة التي يطلبها.
وأوجبت اللائحة على المخالفين غرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال ولا تقل عن 5 آلاف ريال في حال عدم الالتزام بتقديم تقارير التدقيق الذاتي لتقييم حالات الاستعداد والجاهزية، أو عدم التزام النشاط بإعداد وتقديم الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة للمركز.
وتسري نفس العقوبة في حال عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية التي يحددها المركز بشأن الرفع بخطط الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية.
يُلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات، وللمركز الحق في الاستجابة السريعة وإزالة الضرر وتصحيح المخالفة ويتم احتساب التكاليف على المخالف.
