محام يشرح كيفية التصرف في الحق المشاع لـ «بيوت الورثة»
حدد المحامي هشام الفرج، طريقتين لقسمة التركة، حيث إنها إما أن تكون اتفاقًا أو جبرًا، مبينًا كيفية التصرف بالحق المشاع في بيت للورثة.
وأوضح أنه يمكن أن تكون القسمة اتفاقية بين الورثة، في حال كون جميع الورثه بالغين وراشدين، واتفاقهم على قسمة معينة لعين التركة أو منفعتها، كأن يتفق الورثة على اقتسام منفعة بناية سكنية، ويختص كل وريث بمنفعة شقة لحين قسمة التركة.
وبيّن أنه يمكن للورثة الاتفاق على أن ينتفع كل وريث مثلا في المزرعة المورثة لوقت محدد من السنة واقتسام منفعة النصيب المشاع بهذه الطريقة تسمى ”مهايئة“.
وبيّن أنه يمكن أن تكون القسمة رضائية في حالة اتفاقهم على إلغاء الشيوع بينهم على ان يختص كل وريث أو مجموعه الورثة بعقار محدد ليكون مملوكا لهم.
ولفت إلى أن القسمة الجبرية تكون عن طريق المحكمة في حال وجود قُصّر سنًا أو عقلًا من بين الورثة أو في حال عدم قبول أي من الورثة بالقسمة الرضائية، ولا يتم النظر في جميع التركة بدعوى واحدة بل يتم فصل النظر في قسمة التركة المالية عن قسمة التركة العقارية.
وأضاف: يجوز فصل النظر في الدعاوى، ومن ذلك في إحدى الدعاوى ولدينا نظرة المستحقات المالية الموجودة في البنوك في دعوى ومستحقات المالية للمورد في شركة ارامكو، في دعوى أخرى وفي حال عدم الاتفاق على قسمة التركة بشكل محدد يتم الأمر ببيعها وقسمه حصيلتها على الورثه وفق الأنصبة الشرعية.
واختتم بأنه يجب إخراج ما يكفي لتنفيذ الوصية من التركة ما دامت الوصية لا تستغرق أكثر من التركة.
