غرامات وإلغاء تراخيص.. عقوبات التعامل في عقود الإيجار خارج «إيجار»
كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار ”تيسير المفرج“، عن العقوبات التي يتم إيقاعها على كل من يتعامل في عقود الإيجار خارج منصة ”إيجار“ والتي تصل إلى غرامات مالية وإلغاء تراخيص.
وأوضح المفرج خلال مداخلة ببرنامج ”يا هلا“ المذاع على ”الإخبارية“ أن أي عملية دفع تتم خارج منصة ”إيجار“ الإلكترونية لا يعتد بها.
وأشار أنه في حال حدث نزاع بين المالك والمستأجر، فإن الجهات القضائية بالمملكة لن تنظر إلى أي عقود إيجار تم خارج المنصة، مؤكدًا أن عقد الإيجار الموجود بالمنصة هو سند تنفيذي ويعتبر إثبات لعمليات دفع وتحويل الإيجار.
وأبان المفرج بشأن العقوبات التي توقع في حال لم يتم التسجيل بمنصة ”إيجار“، ففي حال كان الوسيط العقاري مُرخص ولم يسجل بالمنصة فهو في هذه الحالة قد خالف تعليمات الوساطة العقارية التي يتم إيداعها جميع عقود المنصة ويعاقب بغرامات مالية وإلغاء التراخيص، مشيراً إلى أن ما يهم هو وجود ما يثبت حق المستأجر.
واختتم متحدث العقار حديثه برسالة وجهها للمستأجرين قائلاً: ”حتى تثبت حقك بأنك دفعت لصاحب العقار إيجاره، يجب أن يكون عن طريق المنصة، وغير ذلك لن يعتد به“.
وتأتي هذه العقوبات في إطار سعي الهيئة العامة للعقار لتنظيم قطاع الإيجار وضمان حقوق جميع الأطراف المتعاملة فيه.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، أن العقود الموثقة في منصة ”إيجار“ هي العقود الوحيدة المعتمدة من قبل الجهات القضائية في المملكة، كما أنها تُعد سندًا تنفيذيًا للمستأجر في حال حدوث نزاع بينه وبين المالك.
