التغليف وإعادة التدوير ضمن 7 التزامات لـ «الموردين»
ينص تحديث اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية، الصادر عن الهيئة السعودية للمواصفات والجودة، واعتمده مجلس الوزراء، على أن تتولى الهيئة إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة، وفقا لما نشرته صحيفة ”أم القرى“.
وعدّلت اللائحة المادة الرابعة الخاصة بالتزامات المورد، والتي تتمثل في 7 نقاط، هي توفير المعلومات ذات العلاقة بالمخاطر الصحية والبيئية المحتملة، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد تلك المخاطر، وإلزام الموردين بتعبئة بطاقة البيانات الإيضاحية والعلامات الخاصة بالمنتَجات النسيجية المعروضة في أسواق المملكة.
وأوضحت التعديلات أن كل منتَج نسيجي مكوَّن من جزأين أو أكثر، وليس لهما نفس محتوى الألياف، فيجب أن يكون للمنتَج بطاقة تبيّن محتوى الألياف لكل جزء على حدة، ويكون الاستثناء فقط عندما تكون الأجزاء المعنية ليست بطانة رئيسة.
وعندما يكون المنتج النسيجي مكوَّناً من أكثر من قطعة لها نفس محتوى الألياف المدرجة أنواعها في الملحق «4»؛ وتشكِّل عادة وحدة متكاملة بمسمى واحد، فيمكن الاكتفاء ببطاقة واحدة جماعية.
واشترطت اللائحة على الموردين تغليف المنتجات النسيجية بما يضمن حمايتها من التلوث أو الضرر، خلال عمليات الشحن والنقل والعرض، وأن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دون باللغة العربية.
وأوجبت أن تكون أنواع الألياف المكوِّنة للمنتَج؛ موصوفةً بأسمائها، متبوعةً بنسب الكتلة المئوية لها، وذلك حسب المواصفات القياسية ذات العلاقة، وتراعى نِسَب الرطوبة، مع اشتراط كتابة المعلومات الدالة على الوزن والمقاس والأبعاد حسب طبيعة المنتج.
وألزمت اللائحة الموردين بأن أن تتضمن البيانات الإيضاحية، المعلومات المعلومات والرموز الخاصة بالعناية بالمنتجات النسيجية ذات العلاقة بتعليمات إعادة التدوير والتخلص الآمن بحيث تكون على شكل عبارات واضحة أو رموز مفهومة، وذلك وفقاً للمواصفة القياسية ذات العلاقة.
