حوكمة أعمال الترجمة.. 4 أشهر للوثائق النظامية وسنتان للأنظمة واللوائح
كلفت الترتيبات التنظيمية لقرار حَوْكَمة أعمال ترجمة الوثائق النظامية للجهات الحكومية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، شعبة الترجمة الرسمية، بترجمة ما يصدر من أنظمة ولوائح وما في حكمها من مجلس الوزراء، إلى اللغة الإنجليزية، خلال 4 أشهر، من تاريخ صدورها.
كما كلفت بترجمة ما صدر من أنظمة ولوائح وما في حكمها من مجلس الوزراء، إلى اللغة الإنجليزية، خلال سنتين من تاريخ هذا القرار، وكذلك قيام الجهات الحكومية بترجمة ما سيصدر منها من وثائق نظامية إلى اللغة الإنجليزية خلال 60 يومًا.
وتزود الجهات الحكومية باستمرار شعبة الترجمة الرسمية بمشروعات الأنظمة التي تعمل عليها، وتشكل لجنة برئاسة شعبة الترجمة الرسمية وعضوية كل من وزارة الاستثمار، والمركز الوطني للتنافسية.
وتتولى تحديد مشروعات الأنظمة، خلال 60 يومًا من ورود المشروعات إلى الشعبة، ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية التي تهم المستثمر الأجنبي بشكل مباشر ويتطلب ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية وتبلّغ الجهات الحكومية ذات العلاقة بذلك، وفقا لما نشرته صحيفة ”أم القرى“.
وقررت الترتيبات تكليف هيئة الأدب والنشر والترجمة - بالتنسيق مع شعبة الترجمة الرسمية، ومَن تراه الهيئة من الجهات ذات العلاقة بإعداد دراسة حيال ترجمة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها إلى اللغات الأجنبية وبخاصة الإنجليزية، تتضمن الآليات المناسبة للترجمة الصحيحة الدقيقة، والمقترحات اللازمة لبناء وتطوير القدرات الوطنية لدى الجهات الحكومية في مجال الترجمة القانونية، من خلال الاستفادة من تجارب المنظمات الدولية في استقطاب الكفاءات في مجال الترجمة القانونية»، وترفع عن ذلك خلال 180 يوماً من تاريخ هذا القرار.
وألزمت الجهات الحكومية باستمرار تزويد شعبة الترجمة الرسمية بمشروعات الأنظمة التي تعمل عليها.
وأشارت اللائحة إلى تشكيل لجنة برئاسة شعبة الترجمة الرسمية وعضوية كل من وزارة الاستثمار، والمركز الوطني للتنافسية، تتولى تحديد مشروعات الأنظمة، خلال «60» يوماً من ورود المشروعات إلى الشعبة، ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية التي تهم المستثمر الأجنبي بشكل مباشر ويتطلب ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، وتبلّغ الجهات الحكومية ذات العلاقة بذلك.
ونصت على تنسيق الجهات الحكومية - ذات العلاقة بمشروعات الأنظمة المحددة بناء على الفقرة «2» من هذا البند - مع شعبة الترجمة الرسمية، لتزويدها بالوثائق اللازمة المتعلقة بمشروعات أنظمتها، بما في ذلك النسخ المترجمة منها، وتحديد ضابط اتصال مختص بتلك المشروعات.
وتترجم شعبة الترجمة الرسمية مشروعات الأنظمة - المحددة بناء على الفقرة «2» من هذا البند - إلى اللغة الإنجليزية خلال «60» يوماً من ورود الوثائق اللازمة إليها، وتزود الجهة الحكومية ذات العلاقة بالمشروع بنسخة من الترجمة.
وتنشر الجهات الحكومية - ذات العلاقة - مشروعاتها المترجمة إلى اللغة الإنجليزية - بالتزامن قدر الإمكان مع نشر مشروعاتها باللغة العربية بناء على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها «المحدثة»، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «713» وتاريخ 30/11/1438ه - على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية على شبكة المعلومات العالمية «الإنترنت»، لمدة لا تقل عن «30» يوماً.
واشترطت اللائحة على هيئة الأدب والنشر والترجمة - بالتنسيق مع شعبة الترجمة الرسمية، ومن تراه الهيئة من الجهات ذات العلاقة - إعداد دراسة حيال ترجمة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها إلى اللغات الأجنبية وبخاصة الإنجليزية، تتضمن: «الآليات المناسبة للترجمة الصحيحة الدقيقة، والمقترحات اللازمة لبناء وتطوير القدرات الوطنية لدى الجهات الحكومية في مجال الترجمة القانونية، من خلال الاستفادة من تجارب المنظمات الدولية في استقطاب الكفاءات في مجال الترجمة القانونية»، وترفع عن ذلك خلال «180» يوماً من تاريخ هذا القرار.
ونصت بنود اللائحة أيضًا على إعداد شعبة الترجمة الرسمية - بالتنسيق مع هيئة الأدب والنشر والترجمة، ومن تراه الشعبة من الجهات ذات العلاقة - دليلاً استرشادياً لترجمة الوثائق النظامية، يشتمل على معايير وضوابط الترجمة المعتمدة والمنهجيات والأساليب والمصطلحات المرتبطة بهذا الشأن، وذلك خلال «90» يوماً من تاريخ هذا القرار، وتعممه على الجهات ذات العلاقة.
أما فيما يتعلق بترجمة الوثائق النظامية المعتمدة، تترجم شعبة الترجمة الرسمية ما يصدر من أنظمة ولوائح وما في حكمها من مجلس الوزراء، إلى اللغة الإنجليزية، خلال «120» يوماً من تاريخ صدورها.
وتترجم شعبة الترجمة الرسمية ما صدر من أنظمة ولوائح وما في حكمها من مجلس الوزراء، إلى اللغة الإنجليزية، خلال «سنتين» من تاريخ هذا القرار
