التصميم والشفافية والمرونة.. قواعد لـ «المنتجات الادخارية»
طرح البنك المركزي السعودي ”ساما“، مشروع مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف، لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة ”استطلاع“ التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويستهدف هذا المشروع، إيجاد إطار عام للمنتجات الادخارية المقدمة من البنوك والمصارف، بما يسهم في تشجيع البنوك والمصارف على طرح المنتجات الادخارية وتحفيز استفادة العملاء منها، إلى جانب تشجيع وتمكين التخطيط المالي في المجتمع.
ونصّت المسودة على التزام البنك بجودة تصميم المنتج ومبدأ الإفصاح والشفافية في عرضه وتقديمه، وتقييم فاعلية المنتج ومخاطره باستمرار وفق مؤشرات أداء محددة، والشفافية والوضوح ودقة المعلومة في كافة وثائق المنتج بما في ذلك الاتفاقية والإفصاح الأولي.
وأكدت أهمية مرونة البنك في شروط حصول العميل على المنتج والاستفادة منه، وفي سبيل ذلك ينبغي إتاحة الاستفادة منه عبر القنوات الرقمية، وعدم اشتراط وجود أو فتح حساب جار للعميل، ويُستثنى من ذلك المنتجات التي تتطلب آلية تقديمها ذلك كالمنتجات التي تتضمن استقطاعاً تلقائياً.
واشترطت شمول المنتجات الفئات المختلفة من العملاء، ومن ذلك: ذوي الدخل المالي المنخفض، الأجانب المقيمين، والأقل من عمر الثامنة عشرة، ويلتزم البنك بمنح المنتجات الادخارية الأولوية في عملية تطوير منتجاته، ومراعاة أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية في ذلك.
وأوجبت على البنوك اتخاذ تدابير العناية الواجبة، وذلك بالتعرف على هوية العميل، ومن يتصرف نيابةً عنه - إن وجد -، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك وفق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية.
وتتمثل القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف في تقديم إفصاح أولي للعميل يتضمن محتويات الاتفاقية، وإبرامها مع العميل متضمنة النقاط التالية - كحدٍ أدنى - العائد وآلية احتسابه وتوزيعه، ونطاق ومجالات استثمار مبلغ الإيداع، والتزامات وحقوق الطرفين كحدود الصرف من مبلغ الإيداع أو الحد الأدنى الواجب الاحتفاظ به، والظروف التي قد يتحمّل فيها العميل عدم استحقاق العائد.
ويلتزم البنك بحسب نص المسودة بتزويد العميل شهرياً بكشف مختصر يتضمن - كحدٍ أدنى - مبلغ الإيداع موضحاً العوائد منذ الحصول على المنتج.
وأوضحت البنك المركزي شروط والتزامات البنوك لتقديم المنتجات الادخارية لغير المقيمين دون الإخلال بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية.
