رفع الكفاءة وتطوير الإمكانيات.. 4 أهداف لـ «توطين عقود التشغيل والصيانة»
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة تستهدف توفير فرص العمل للكوادر الوطنية، ورفع جودة خدمات قطاع التشغيل والصيانة، بما يعزز نمو الاقتصاد الوطني.
وحددت الوزارة، في إنفوجراف نشرته عبر منصة ”إكس“، 4 أهداف إستراتيجية ومحورية للمبادرة، تتمثل في رفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة للجهات العامة، ورفع مستوى الكفاءة والفاعلية في تلك العقود، وتحسين بيئة العمل في القطاع، وتطوير إمكانيات السعوديين عن طريق وضع برامج تأهيلية وتطويرية متخصصة.
وأوضحت أن تنفيذ إستراتيجية المبادرة يأتي من خلال الالتزام بالحد الأدنى للأجور، ورفع نسب التوطين في المستويات الوظيفية المستهدفة، وزيادة المسارات التدريبية للسعوديين، وزيادة البرامج التطويرية أيضًا.
وأسهمت مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها، في تدريب وتأهيل أكثر من 1000 مواطن ومواطنة عن طريق أكثر من 35 دورة تدريبية فنية ومتخصصة في إدارة المرافق، وذلك منذ انطلاق المبادرة في أكتوبر 2019م وحتى نهاية يوليو 2021م، بحسب بيانات وتقارير المبادرة.
وتعمل 6 جهات حكومية على تنفيذ المبادرة، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، حيث تقدم عدة برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع، كما تقدم عدة محفزات للمساهمة في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، ودعم نموه وتوسعه في استقطاب الكوادر الوطنية.
