اقتصادي: التجارة أبرز طرق تحقيق الثروة.. والوظائف «غير آمنة»
تحدث الدكتور والخبير الاقتصادي ماهر آل سيف، عن علاقة الثروة المحققة بالتجارة، وإمكانية تحقيقها، وكيف يتغاضى الناس عن التجارة ويتطرقون إلى وسائل أخرى قد لا تحقق لهم مبتغاهم، وذلك في دردشة عبر حسابه في منصة ”انستجرام“.
وأشار إلى ندرة تحقيق الثروة المالية، من خلال الوظائف الشاغرة فقط، وأن التاجر الناجح هو الذي يتفرغ فقط لتجارته؛ ليتابع استمرارها، ويعالج أخطائها، غير منشغلًا بأعمال أخرى قد تشتته.
وبيّن أن التجارة هي حلقة دائرية مربحة للتاجر والمجتمع ككل، فمن خلال رِبح التجار ونموها، تزيد فرص الوظائف في المجتمع، ونسبة السلع والخدمات التي يقدمها التاجر، ما يؤدي في النهاية إلى الازدهار الاقتصادي في المجتمع.
وقال: إن التاجر الماهر هو من يستطيع تحقيق فائدة له ولمجتمعه من جوانب عدة، منها الصدقات والمساعدات التي يقدمها للجمعيات الخيرية والأيتام، بتحقيقه الفائض المالي الموجب لفريضة الزكاة ومساهمته في الأعمال الخيرية، مستشهدًا بحديث ”المُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ“.
وأضاف: من هذا المنطلق يمكن للشخص تعلم أساسيات التجارة، واتخاذ الحزم وجزءًا من المخاطرة للدخول فيها والعمل بها، وعدم الاتكال على الوظيفة، مؤكدًا أن الموظف ليس في مأمن من فقدان وظيفته الحالية فهو مُعرّض للاستغناء عنه في أي وقت بدون تفرقة.
وأشار إلى أن التجارة والاستثمار وجهان لعملة واحدة، وطرح عدة أدوات منها ”صناديق الاستثمار“، وكونها خطوة أولية فعّالة يمكن استخدامها كوسيلة مبدأية للعمل في التجارة.
وطرح آل سيف فكرة الاقتراض التي يمكن أن تكون مفيدة لبعض الأشخاص الذين لديهم أفكار لمشروعات ناجحة، ولا يملكون رأس المال الكافي، وأنها قد تكون فكرة سديدة في هذه الظروف، محذرًا من المخاطرة التي يواجهها الفرد، والتي قد تؤدي به إلى الخسارة المادية، ويصبح غير قادر وقتها علي سداد تلك الأموال التي اقترضها.
وزاد أن ”الشراكة“ يمكن أن تكون خطوة أساسية ومجدية في كثير من الأحيان؛ لكونها أكثر شيوعًا وسهولة، وأنها أيضًا الأقل مخاطرة بين الحلول أو الطرق الأخرى التي قد يسلكها الشخص في البداية فتكون خسارته فادحة.
وتابع: كلما توسعت دائرة الشراكة بين الأفراد، يمكن أن يؤدي هذا لزيادة إنتاجيتهم، خاصة إذا ما اتبعوا القوانين المسنة من قبل وزارة التجارة، وعدم اللجوء إلى العاطفة والعشوائية، فينشب النزاع بينهم وتفشل تجارتهم.
ونصح بضرورة وجود عقود مكتوبة نصًا ومتفق عليها من قبل الشركاء، وأن وجود تلك النصوص المسنة، هي أقوم لكي لا تكون هناك عرضة أن يتدخل أحد الشركاء بعمل الآخر فيختلفوا فيما بينهم.
وأشار إلى إمكانية اتخاذ المضاربة بالأسهم طريقًا للتجارة، خاصة أن الشركات الكبيرة والمعروفة لها ما يكفي من الخبراء الاقتصاديين والماليين، فيكون بذلك خفف من وتيرة القلق حول إمكانية حدوث الخسارة المالية، واتخذ طريقًا آمنًا لجني أرباح سنوية.
وتابع: بسلك طريق الأسهم الاستثمارية يمكن الإيداع فيها بطرق أكثر ذكاءً وأمانًا، وهي من خلال المساهمة القليلة في عدة شركات، وأن بذلك يمكن تحقيق ربح من جهات كُثُر بمخاطرة أقل.
وذكر أن من الوافدين من يتمتعون ببصيرة عقل وفطنة ساعدتهم على انتشار تجارتهم في الأسواق، وذلك من خلال تعاليمهم التجارية التي أدت إلى تفشّي بيعهم، وأن من يمتلكون حصصًا تجارية من الوافدين والمستثمرين الخارجين هم أكبر من المواطنين.
وأكد أن من الطرق التي خصصتها المملكة العربية السعودية، هي ضخ معونات مالية ضخمة لمساعدة المواطنين المستثمرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن من أسباب ازدهار الوطن والاقتصاد هو استفادة الوطن من أبنائه، باستخدام إبداعاتهم ونضوج عقولهم في طرح طرق مبتكرة للتنمية، موضحًا أن عجلة التنمية حلقة يستفاد منها المجتمع ككل.
واختتم بأن من أهم الطرق لتنمية أي مجتمع، هو تربية الأبناء والأجيال الحالية، عن طريق تعليمهم كيف يصبحوا أشخاص استثماريين وليسوا استهلاكيين.
