بند ثامن على المادة ال 47 يحقق الاستغلال الأمثل لـ «عقارات الدولة»
طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، تعديلات على بعض مواد لائحة التصرف في عقارات الدولة، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لها، بما يحقق الأهداف المرجو منها.
وعدّلت الهيئة المادة السابعة والأربعين، والتي تتضمن 7 بنود، وذلك بإضافة بند ثامن يتمثل في ”عقود بيع أو تأجير العقارات على شاغليها حال ثبوت عدم جدوى استثمارها أو صعوبة إدارتها بسبب موقعها أو خصائصها“.
ونصت بنود المادة السابعة والأربعين، على تحديد العقود المبرمة مع الجهات الحكومية، أو مع الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من «51%»، أو شركات الامتياز العام.
وتضمنت البنود أيضًا عقود تأجير عقارات الدولة للأغراض مؤقتة الواردة في المادة «الثالثة عشرة» من اللائحة، والعقود المبرمة لتأجير عقارات الدولة لمعالجة وضع استثمار عقاري قائم بما لا يتجاوز مدة العقد، وتصحيح عقود تأجير عقارات الدولة أو استثمارها بملاحق تعديلية بما يحقق المصلحة عامة، وعقود بيع العقارات الملغاة صكوكها على ملاكها السابقين.
