خبير اقتصادي: «البنشرة» تؤدي للركود.. و«السعودة» أهم الحلول
أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور ماهر آل سيف، أن اقتصاد الوطن كالعجلة، تحتاج إلى السيولة لتعمل بشكل طبيعي، وأن نقص السيولة يؤدي إلى ركود اقتصادي ومشاكل اجتماعية.
وقال خلال دردشته الأسبوعية، التي عقدها للحديث عن مبدأ اقتصاديّ وصفه بالبسيط جدًّا، وهو ”مبدأ البنشر“: إذا فقدت العجلة الهواء الموجود بداخلها، يؤدي ذلك إلى ما يسمى ب ”البنشرة“، وبالتالي فإن ذلك سيؤدي إما لتوقف السيارة أو استمرار مضيها ولكن بطريقة غير صحيحة.
وأوضح أن الاقتصاد يشبه، بطريقة أو بأخرى، حالة العجلة، فإذا نقص هواؤها، لابدّ من رفدها بهواء إضافي، وبذلك تعود العجلة إلى حالتها الطبيعية، وتستطيع المشي من جديد.
وبيّن أن هذا المنطق البسيط في السيارة، ينطبق على قيادة الاقتصاد في الدولة، التي تكون في حالة ضخ دائم للعملة، فضلًا عن المشاريع الاقتصادية الوطنية والداخلية، كي يتسنى لعجلة الاقتصاد أن تسير بشكل طبيعي في العرض والطلب.
وذكر أن معنى عجلة الاقتصاد يتمحور في الشراء والتصنيع ثم البيع، ومن ثم الحصول على الأرباح، وهكذا دواليك، وهذا الدوران يمنحها صفة عجلة الاقتصاد.
وأرجع توقف الاقتصاد إلى التوقف الحاصل في عملية البيع والشراء، وأن ما يهم في الموضوع هو توفر السيولة التي تضمن ديمومة عملية البيع، والشراء، والحصول على المواد الخام للتصنيع.
وتابع: في حال توقفت هذه السيولة فإن الأمر سينعكس على الاقتصاد الذي سيتوقف بدوره وسيرمي بظلاله على الناتج القومي والمحلي للدولة الذي سيكون في خطر.
وبيّن أن الدور الرئيس الذي تلعبه الدولة في تحريك عجلة الاقتصاد، هو ضخ السيولة في البنوك والاقتصاد والمشاريع الجديدة، ففي حالات الركود والضعف، تخلق الدولة مشاريع، مثل بناء المدارس التي تتطلب تشغيل المكاتب الهندسية والمقاولين ومصانع الإسمنت والحديد وغيرها.
وسلط الضوء على المشكلة التي تواجه الدولة أثناء خروج السيولة إلى خارج حدود البلاد، من خلال الوافدين الذين يعملون في الداخل، ويرسلون الأموال إلى ذويهم في البلدان الأخرى، وهذا ما يسبب نقص السيولة.
وأكمل أن الدولة تتابع بشكل دائم الحوالات المرسلة من الوافدين، ففي السعودية مثلًا يوجد 12 مليون وافد يتوزعون في قطاعات مختلفة، ما بين العمالة المنزلية، والشركات، والاستثمار، وغيرها، متابعًا: في حال اعتبرنا أن العدد ينحصر في 10 ملايين وافد، وكان مرتب كل شخص 1500 ريال، يحتفظ بثلثه ويرسل ثلثين إلى الخارج، هو بذلك يستخدم هذا الثلث في تحريك عجلة الاقتصاد، بينما سيكون إجمالي ما يرسل خارج البلد يعادل 10 مليارات ريال كل شهر، وهو مبلغ صادم.
وبشأن حل هذه المشكلة، أوضح أن الدولة تلجأ إلى عدة حلول، لعل أولها توظيف مواطنين من داخل البلد وفق نظام يسمى ب ”السعودة“، وذلك من أجل الحفاظ على سيولة وموارد الدولة من التسرب، وهذا ما تنتهجه الكثير من البلدان والدول.
وأشار إلى أن نظام ”السعودة“ لم يأت من منطلق محاربة الآخر، وإنما لضمان سير عجلة الاقتصاد بشكل صحيح، وهذا ما أسماه ب ”نظام الإحلال“، أي أن يحل المواطن محل الوافد، مع الاستعانة بالخبراء الأجانب فيما بعد.
وتابع أن مبدأ البنشرة، هو مبدأ مشترك تنتهجه جميع الدول التي تراقب حوالات وافديها؛ لتتأكد من وضع السيولة في حالة الدخول والخروج، وما يتعلق بمدة بقائها داخل البلد، وحركتها في البيع والشراء.
واستطرد أنه على كل شخص يمتلك شركة عمالها من الوافدين وأبناء البلد، أن يراقب سير العمل، وأن يسعى إلى تطبيق نظام السعودة، وبالتالي دعم عجلة الاقتصاد.
وشبّه ثقوب العجلة التي يتسرب منها الهواء بتسرب السيولة إلى خارج البلد، وبالتالي فإن ذلك من شأنه أن يلقي بظلاله على الاقتصاد.
