الاحتيال الإلكتروني.. 5 خدع وحيل للسطو على المعلومات والممتلكات
مع التطور الإلكتروني والتكنولوجي، واستخدام التقنيات الحديثة في مختلف المجالات، انتشرت الخدع والحيل الإلكترونية؛ لسرقة المعلومات الشخصية، وبيانات الخاصة بعملاء البنوك.
ويُعرّف الاحتيال بأنه أي فعل يهدف إلى تضليل شخص آخر عمدًا، من أجل الحصول على منفعة، ويتضمن الاحتيال إخفاء الحقائق أو تزويرها أو سرقتها، أو الإبلاغ عنها بشكل خاطئ أو حذفها.
وكشفت دراسة علمية أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية ”الإنتربول“، أن هناك خمسة أنواع من من جرائم الاحتيال المالي الأكثر شيوعًا عربيًا، يستخدم فيها المحتالون 24 أسلوبًا إجراميًا، تشمل مجالات الاستثمار، والبريد الالكتروني للأعمال، والاحتيال الرومانسي عبر الرسائل النصية، إضافة إلى أسلوب الإبتزاز الجنسي.
وأشارت الدراسة إلى عدد الزيارات اليومية لضحايا محتملين لـ 503 مواقع إلكترونية، تتضمن إعلانات احتيالية، والذي بلغ أكثر من 137 ألف زيارة، موضحةً أن هناك 5 أنواع للاحتيال المالي، منها ما يلي:
الروابط
هو النوع الأول من الهجمات، والأكثر انتشارًا في الآونة الأخيرة، وهو رابط يأتي في رسالة عبر الرسائل القصيرة، أو أي تطبيق مراسلة عبر البريد الإلكتروني.
وفي بعض الأحيان يُسمح النقر على الرابط للمخترق، بالوصول إلى الجهاز، وأحيانًا يؤدي الرابط إلى موقع ويب يتظاهر بأنه طلب لإدخال تفاصيل شخصية تصل إلى أيدي المخترق.
الهجوم المستهدف
تستهدف الهجمات شخصًا، أو مجموعة معينة، يهتم المخترق بالوصول إليها على وجه التحديد، إذ يجمع المخترق معلومات أولية، وغالبًا من مصادر مرئية حول شخص أو مجموعة معينة، ويصوغ رسالة تناشد اهتماماتهم أو مهنتهم بشكل مباشر؛ لجعل الاستهداف مقنعًا.
انتحال الهوية عبر الهاتف
تتم محاولة التصيد عن طريق انتحال شخصية طرف شرعي على الهاتف، مثل الادعاء بأنه يتصل من البنك، أو الدعم الفني للمؤسسة، أو من خدمة العملاء، وما إلى ذلك، ويحاول المحتال كسب الثقة، ويبدو في كثير من الأحيان مقنعًا للغاية.
انتحال الهوية عبر الإنترنت
ينتحل المخترقون شخصيات مختلفة على الشبكات الاجتماعية، ويطلبون معلومات شخصية تحت الوهم بأنها جهة رسمية وشرعية.
التصيد الصوتي ”صوت مزيف“
يحصل المخترق على تسجيلات صوتية لشخصية بارزة، وينتحل شخصيته باستخدام برامج مخصصة، ويطلب المخترق تنفيذ إجراءات مختلفة، مثل تحويل الأموال.
وللاحتيال الرقمي العديد من الأضرار، منها الإضرار بالخدمات والمنتجات الحكومية، وإحدث خلل في الضوابط الأمنية، والآثار السلبية على السمعة، إضافةً إلى العواقب على عمل القطاعات، وتوقف أو بطء إجراءات العمل.
وهناك عدة طرق للوقاية من الاحتيال الإلكتروني، منها التحقق من هوية الشخص الذي يجري مكالمة غير مرغوب فيها، وإلغاء أي معاملة يتعين خلالها تقديم رمز تحقق أو تفاصيل بطاقة الائتمان، والحفاظ على الخصوصية، وتقليل المعلومات الشخصية المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى الحذر من عروض الصداقة غير المألوفة.
واهتمت المملكة بالإشكاليات التي تتسبب فيها عمليات الاحتيال المالي، وأصدرت تبعًا لذلك نظامًا لمكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، تضمن عقوبات لمن استولى على مال للغير من دون وجه حق، وكذلك لمن حرض غيره على ارتكاب هذه الجرائم.
وحدد النظام عقوبة مالية لمن شرع في القيام بالجرائم المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك مصادرة الأدوات والآلات والمتحصلات المتحققة من ارتكاب الجرائم وكذلك عقوبة التشهير.
وحلّت المملكة في المرتبة الثانية عالميًا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2020، وهو مؤشر لمدى التزام الدول بمتطلبات الأمن السيبراني.
وأحرزت المملكة تقدمًا هائلًا، من المرتبة 46 في عام 2017، إلى المرتبة 13 في عام 2018، نتيجةً لالتزامها المتزايد بسّن تشريعات جديدة وإطلاق البرامج.
