النيابة العامة تحذر من التستر التجاري وتشدد العقوبات
حذرت النيابة العامة من التستر التجاري، مؤكدةً أنه يحظر بكافة صوره وأشكاله الواردة في النظام، وتعمد الجهات المختصة على مكافحة ارتكابه بأي صورة كانت، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
وقالت النيابة العامة عبر موقع ”x“: إن التستر التجاري هو اتفاق أو ترتيب يُمكن من خلاله شخص شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.
وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر: ”إذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة فيجوز إعفاؤه من عقوبة السجن ومدتها تصل إلى خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى خمسة ملايين ريال وفقاً للقواعد المقررة لذلك“.
