المملكة تحظر دخول الآفات النباتية وتشدد الرقابة على الاستيراد
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دليل الصحة النباتية، بهدف تنظيم رصد وتقييم المخاطر المرتبطة بالصحة النباتية والحجر النباتي واستكمال أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.
وحظرت الوزارة دخول الآفات الحجرية إلى المملكة من خلال تنظيم استيراد النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الأخرى الخاضعة للوائح الصحة النباتية، أو انتقالها أو انتشارها.
وأوضحت الوزارة أن دليل الصحة النباتية يتضمن إجراءات تنظيمية لمنع دخول الآفات النباتية إلى المملكة، وحماية القطاع الزراعي من الأمراض والأوبئة، وضمان سلامة المنتجات الزراعية للاستهلاك الآمن.
وتشمل الإجراءات التنظيمية إصدار شهادات الصحة النباتية، وتفتيش الأرض الزراعية والنباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المخزنة أو العابرة، وشحنات النباتات وذلك بغرض الإبلاغ عن وجود أو تفشي أو انتشار الآفات الخاضعة للوائح.
وأكدت الوزارة أنها لا تسمح لأي شحنة نباتية بدخول المملكة إلا بموجب ترخيص استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر.
وشددت الوزارة على المستوردين، الإفصاح عن جميع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح للتفتيش فور وصولها إلى نقطة الدخول.
كما أهابت بالعاملين في القطاع الزراعي أو من غيرهم الإبلاغ مباشرة فور اكتشاف أو الاشتباه في وجود أي مرض معد أو آفة أو وباء.
وأضافت الوزارة أنها تتولى إعلان مناطق الحجر لمنع انتشار الآفات أو الأوبئة، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وحظرت الوزارة نقل أو تداول أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته المصابة أو المشتبه في إصابتها بأي مرض أو آفة أو وباء، أو تداولها أو التصرف بها دون موافقتها.
وحددت الوزارة أسس التعامل مع ثروات القطاع الزراعي غير الأمنة المتعلقة بصحة النبات، حيث يتم التحفظ عليها في حال إصابتها بمرض أو آفة أو تلوث كيميائي أو نووي أو أي ملوث قد يسبب استهلاكه خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، أو فساد أو تعفن أو تحلل أو تغير الشكل الخارجي للمنتجات.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال ضبط المخالفات السابقة، يتم إصدار إنذار للمنشأة بسحب الثروات الزراعية أو منتجاتها أو استرجاعها فورا، خلال مدة محددة، وإصدار أمر بمنع تداول المنتج أو عدم الموافقة على فسحه.
ولفتت الوزارة إلى أنه يتم أيضًا سحب المنتج واسترجاعه على نفقة المنشأة في حال عدم التزامها بالمدة المحددة، ونشر إعلان تحذيري عن المنتج الذي تم سحبه أو استرجاعه.
وأكدت الوزارة أنها ستعمل على تطبيق الدليل بكل حزم، وذلك لحماية القطاع الزراعي من الأمراض والأوبئة، وضمان سلامة المنتجات الزراعية للاستهلاك الآمن.
