المالية تطرح لائحة الاعتمادات المستندية لحوكمة الإجراءات وضمان الشفافية
طرحت وزارة المالية اليوم، لائحة الاعتمادات المستندية، التي تهدف إلى حوكمة الإجراءات وتطويرها وإيضاح دور كل من الوزارة والبنك المركزي وضمان شفافية الإجراءات.
وأوضحت الوزارة أن الاعتماد المستندي هو تعهد من البنك للمستفيد، يتعهد بموجبه بدفع مبلغ معين للمستفيد عند تقديم المستندات المتفق عليها، وذلك لتسهيل عمليات الدفع لشراء المواد أو تنفيذ الخدمات أو الأعمال من خارج المملكة.
وبحسب اللائحة، يجب على الجهة الحكومية القيام بعمليات التدقيق والمراجعة وإرسال النماذج الخاصة والمستندات اللازمة للوزارة وذلك بعد توفر المبررات النظامية لإصدار الاعتماد المستندي.
وأكدت الوزارة على أن إجمالي مبالغ الإصدار والإضافات يجب ألا يتجاوز قيمة العقد، كما يجب أن تتوافق مدة صلاحية الاعتماد المستندي في النموذج مع مدة صلاحيته المنصوص عليها في العقد.
وشددت اللائحة على الجهة الحكومية الالتزام بتحديد مدة صلاحية الاعتماد المستندي في النموذج في حال لم ينص عليه في العقد، على ألا يكون تاريخ نهايته قبل تاريخ انتهاء العقد.
وبشأن الإضافات على قيمة الاعتماد المستندي، بيّنت وزارة المالية أن على الجهة الحكومية الالتزام بإرفاق النموذج موقع من قبل أصحاب الصلاحية في الجهة الحكومية والمراقب المالي، ومبررات التعديل، وتحديد من يتحمل مصاريف التعديل.
وأكدت اللائحة على البنك المركزي بإشعار الجهة الحكومية والوزارة قبل انتهاء الاعتماد المستندي بثلاثين يوما.، كما يجب على الجهة الحكومة فحص المستندات المستلمة من البنك وإشعاره بالمخالفات أو الغرامات خلال عشرة أيام عمل كحد أقصى من استلامها.
وبعد نهاية السنة المالية، ألزمت اللائحة البنك بإرسال بيانات وأرصدة الاعتمادات المستندية القائمة إلى الوزارة والجهات الحكومية.
وأكدت اللائحة على الجهة الحكومية مطابقة بيانات الاعتمادات المستندية خلال الربع الأول من السنة المالية الجديدة وتزويد الوزارة بنسخة منها، وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة تعد مصادق عليها من قبلها.
