السماح للحرفيين بالحصول على رخصة مدرب
شرعت هيئة تقويم التعليم والتدريب في إعداد ضوابط الرخص المهنية للمدربين وتنظيمها بناءً على التوجيهات الوطنية ورؤية المملكة 2030.
ويتضمن المشروع إعداد معايير مهنية واعتمادها، وتطبيق اختبارات الكفاءة المهنية وتمهين التدريب من خلال جعله مهنة متخصصة تتطلب مستويات عالية من العناية والتحفيز والتطوير المستمر.
واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم مؤهلاً في تخصص مجال التدريب الذي يرغب بممارسته، وذلك بحصوله على شهادة من ”الدرجة الجامعية، الدبلوم، الشهادة الثانوية وما يعادلها، شهادة مهنية/حرفية معتمدة من جهة ذات اختصاص ومعترف بها“، واجتياز اختبار الرخصة المهنية، بتحقيق الدرجة المطلوبة من صاحب الصلاحية واستيفاء الاشتراطات التخصصية إن وجدت، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيًا بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ووفقاً للضوابط يقتصر التدريب على مجال التخصص في منشآت حاصلة على ترخيص.
وشددت على عدم استخدام الرخصة لأغراض غير مخصصة لاستخدامها والالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة فيما تستمر صلاحية الرخصة لمدة 5 سنوات.
