«التعليم والتدريب» تحدد 5 شروط لاجتياز اختبارات «الرخصة المهنية»
حدثت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ضوابط الرخص المهنية للمدربين، بما يتوافق مع السياسات والأهداف الوطنية، وتحقيق رؤية المملكة 2030.
يأتي ذلك بهدف تمهين التدريب، وجعله مهنة متخصصة، تتطلب مستويات عالية من العناية والتحفيز والتطوير المستمر.
واشترطت الهيئة، في المشروع الذي نشرته عبر منصة «استطلاع»، على المتدرب، أن يكون لديه مؤهل في تخصص مجال التدريب الذي يرغب بممارسته، وذلك بحصوله على درجة أو شهادة، منها «الدرجة الجامعية، الدبلوم، الشهادة الثانوية وما يعادلها، شهادة مهنية أو حرفية معتمدة من جهة ذات اختصاص ومعترف بها».
وتضمنت الشروط اجتياز المتدرب لاختبار الرخصة المهنية، بتحقيق الدرجة المطلوبة للاجتياز المحددة من صاحب الصلاحية، واستيفاء الاشتراطات التخصصية إن وجدت، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيًا بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وألزمت الهيئة، الحاصلين على رخص للتدريب، باقتصار التدريب في مجال التخصص، وعدم إصدار شهادات تدريب باسمه الشخصي، وعدم التدريب في منشآت لم تحصل على ترخيص من قبل الجهات الحكومية المعنية.
وشددت على عدم استخدام الرخصة لأغراض غير مخصصة لاستخدامها، والالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة، والتقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، وأنه في حال ارتكاب مخالفات، تُعلق رخصة المدرب مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وإلغاء الرخصة مع منعه من التقدم للاختبار لمدة لا تتجاوز سنتين.
وأوضحت الهيئة أنه يحق لأي متقدم للرخصة المهنية للمدربين التظلم من القرار الصادر بحقه أمام الهيئة خلال مدة قدرها 60 يومًا من تاريخ إيداع نتيجة القرار محل التظلم في ملفه الإلكتروني، وأن رئيس الهيئة أو من يفوضه يُشكل لجنةً أو أكثر للنظر في التظلمات المتعلقة بالرخص المهنية للمدربين، على ألا يقل أعضاء كل لجنة عن ثلاثة أعضاء، وأن يكون من بينهم مختص بالأنظمة.
