«فيديو» مدير «ضمان القطيف»: نفخر ب «جهات الإخبارية».. وهذه تفاصيل زيادة المعاش
نظام الضمان الاجتماعي المطور يستهدف الأسر الأشد حاجة
700 مستفيد من مبادرة الركن الضماني في الجمعيات الخيرية والأهلية في محافظة القطيف
رحلة المستفيد من الضمان تشمل التقييم والشروط وصرف المعاش والمتابعة
الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي تشمل جميع المؤهلين في النظام المطور
أشاد مدير مكتب الضمان الاجتماعي بالقطيف حسين أبو السعود بصحيفة ”جهات الإخبارية“، وما تقدمه من محتوى مهني احترافي، موضحًا أنها من الصحف التي يفتخر بها وبعطائها.
جاء ذلك خلال زيارته لمقر الصحيفة، بحضور عدد من منسوبي قسم العلاقات والإعلام بالمكتب، وإدارة ومحرري جهات الإخبارية، معربا عن تقديره للدور الذي تقوم به الصحيفة في نقل أخبار الضمان الاجتماعي والخدمات التي يقدمها للمستفيدين.
وأكد أبوالسعود ضرورة التواصل والشراكة مع جميع وسائل الإعلام، بهدف إبراز دور الضمان الاجتماعي في خدمة المجتمع، وتعريف المواطنين بخدماته.
واستعرض أبوالسعود خلال اللقاء نظام الضمان الاجتماعي المطوّر وشروطه وآلية التسجيل فيه، وتم الاطّلاع على الأنظمة وخطة الامتثال، كما تمّ عرض جدول معاش الضمان الاجتماعي المطوّر.
وكشف أبو السعود عن مبادرة تفعيل الركن الضماني في عدد من الجمعيات الخيرية والأهلية بالقطيف، وتنشيط 13 ركنًا ضمانيًا، في مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وجاري التوسع في تفعيل المبادرة بمحافظات المنطقة الشرقية الأخرى من قبل فرع الوزارة بالمنطقة.
وأوضح أن المبادرة التي قدمت الخدمة لأكثر من 700 مستفيد، تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين القاطنين في النطاق الجغرافي الذي تخدمه كل جمعية.
وبين أبو السعود أن المبادرة تهدف أيضاً إلى تمكين المواطنين من التعرف على برامج الضمان الاجتماعي والتمكين، وتوجيههم بشكل صحيح للتسجيل في النظام المطور.
وأوضح أن معاش الضمان الاجتماعي يُصرف للمستفيدين بناءً على القدرة المالية لأسرتهم، وليس لفئات محدّدة من الأسر، منوهًا بأن القدرة المالية للأسرة تحدّد أهليتها للحصول على المعاش، ومعدل قيمة المعاش الذي ستحصل عليه.
وأوضح أن النظام الجديد ألغى مفهوم الفئات، وأصبح التركيز في النظام الجديد على الاستحقاق للأسر والأفراد حسب المعايير المشمولة في النظام.
وأشار إلى العدالة التي ضمنها النظام الجديد بحيث أصبح يشمل جميع من هم في حاجة للمعاش من الضمان دون أن يقتصر على فئات محددة.
وأكد أبو السعود أن نظام الضمان الاجتماعي القديم لا يقلل من معدل الفقر، ويفتقر للاستدامة والفعالية من حيث التكلفة، بالإضافة إلى عدم استهدافه لاحتياجات الفئات المستفيدة بدقة، موضحًا أن طريقة عمل النظام القديم لا تتضمن آلية للتحسين المستمر.
وأشار إلى أن نظام الضمان الاجتماعي الجديد يهدف إلى تقديم خدمات إعادة التأهيل والتمكين، وتحسين سياسات عمل النظام، ويوفر خدمات التدريب والتوظيف، وتحسين نقاط الضعف داخل النظام السابق.
وبين أن رحلة المستفيد تتدرج لعدة مراحل ومنها التوعية واستقبال الطلبات والتسجيل، وتقييم القدرات المالية، بالإضافة إلى التأكد من تتطابق شروط الاتحاق، ثم الأهلية والالتحاق وتحديد المعاش، والإشعار بقبول المستفيدين، ثم صرف المعاش، يلحقها المتابعة المستمرة حتى يتحسن وضع المستفيد وإخراجه من دائرة الاحتياج الحالية.
وأشار إلى صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين بناء على القدرات المالية لأسرهم، وليس لفئات محددة من الأفراد كما هو معمول به سابقاً، وأن القدرة المالية تحدد للأسرة أهليتها للحصول على المعاش، ومعدل قيمة المعاش الذي ستحصل عليه.
ولفت إلى النظام الجديد قام بتطوير عملية التواصل بين الوزارة والمستفيد، وذلك من خلال عمليات تقديم الخدمات والمتابعة وإدارة الحالات والتواصل المكتبي والميداني ومعاجلة الاعتراضات والتظلمات والشكاوى المالية المختلفة، والتي تحدث على مستوى العملية بأكملها، وأن المتابعة تُعد شرطًا للتأكد من جدية البحث عن عمل، والذي سيؤدي إلى إنهاء أهلية المستفيد وإخراجه من النظام في حالة عدم الالتزام بخطة التدريب والتأهيل والتوظيف التي يتم وضعها من قبل المكتب للمستفيد.
وكشف أبو السعود أن التسجيل في النظام متاح لجميع الأُسر، ولكن ستحصل على المعاش الأسر المؤهلة فقط، وتشمل ”الأسرة“ جميع الأشخاص الذين يعيشون في مسكن واحد وتتألف الأسرة من: العائل، والتابعين مثل: الزوجة والأبناء وأي شخص آخر من تابعي العائل.
وأضاف: يجب أن يكون العائل مواطنًا سعوديًا، أو يستوفي أحد الاستثناءات، والتي تشمل الأرملة أوالمطلقة الأجنبية التي لها أولاد سعوديين بشرط تحقق إقامة المرأة وأولادها إقامة دائمة وأن يكون لدى المرأة إقامة سارية المفعول مع تقديم مايثبت الحالة. وكذلك أولاد الأرملة أوالمطلقة السعودية من زوج غير سعودي، ويشترط اقامتهم إقامة دائمة بالمملكة مع ثبوت زواج المرأة من زوج غير سعودي بمستند رسمي، وأن يكون لدى الأولاد اقامة سارية المفعول. إضافة لذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل، بشرط أن تكون بطاقات التنقل سارية المفعول، وتقديم مايثبت الإعاقة.
وبشأن المبادئ الأساسية لتقييم الاستحقاق والأهلية، قال: إنها تتضمن عدة معايير وجزءا منها هو تنسيق الزيارات من قبل المختص بالوزارة وإجرائها ميدانياً من قبل الباحث على أن تقوم الأسرة بتجهيز كافة المعلومات والمستندات المطلوبة للزيارة، بالإضافة إلى تولي الموظف المسؤول عن الزيارة متابعة المعلومات التي تؤثر على أهلية الأسرة، لكن لا يحدد الباحث الأهلية خلال الزيارة للأسرة أو المستقل.
وعن أساس تحديد الأهلية، أشار إلى أنه ينقسم قسمين، وهما جميع المواطنين، والفئة المستوفية لمعايير الاستثناء من شرط الجنسية، حيث يعتمد الحصول على المعاش على اختبار القدرة المالية، ولا يشترط أن يكون المواطن ضمن فئات معينة“ كالأيتام والأرامل أو ذوي الإعاقة" للاستفادة من المعاش، ويهدف اختبار القدرة المالية إلى ضمان توجيه المعاش إلى الأسر الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا.
ولفت إلى زيارة الجهة المسؤولة لمسكن المستفيد، حيث يطلب من الباحثين إبداء ملاحظاتهم على الزيارة إذا لزم الأمر لفهم احتياج الأسرة التي يزورونها وأوضاعها، حيث يقوم الباحث بجمع المعلومات المختلفة ومنها حالات العنف الأسري أو إساءة معاملة الأطفال أو الاشتباه في ذلك خلال إجراء الزيارة، وكذلك رصد الحالات التي تتطلب رعاية صحية أو تعليمية أو اجتماعية أو غيرها، حيث يتم التواصل بعد الزيارة مع الجهة المختصة لتقديم الخدمة لهم.
وتابع: تحقيقًا لأغراض اختبار القدرة المالية يحتسب الدخل النقدي للأسرة بأكمله باستثناء إعانات ذوي الإعاقة.
وكشف أن هناك استثناءات من مطلب البحث عن عمل، حيث يعفى عدد من المستفيدين والمعالين من مطلب البحث عن عمل، وهذا يتضمن "أفراد الأسرة المسؤولين عن رعاية الأطفال دون سن المدرسة، وكبار السن أو المرضى البالغين، أو الأفراد ذوي الإعاقة، وأفراد الأسرة الإناث فوق سن 40 سنة، والبالغين المسجلين في برامج الدعم الحكومية فوق سن الستين.
وقال: إنه يجب الالتزام بخطة التأهيل المعدة من الباحث والجهات المعنية، والتزام التطعيم، والتزام الفحص الطبي، والالتزامات ذات الصلة بصرف المعاش، والتزام البحث عن وظيفة، والتزامات التعليم، والتزام المشاركة في خطة التأهيل.
وبيّن أن طريقة تقديم الاعتراضات أو الشكاوى المالية إلكترونيًا، حيث يقوم المستفيد أو مقدم الطلب بتسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ويقوم المستفيد أو مقدم الطلب بتعبئة النموذج المطلوب الكترونياً وتحميل أي معلومات داعمة للطلب، ورفعها الكترونياً دون الحاجة لزيارة المكتب.
من جانب آخر أشار أبوالسعود إلى قرار زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي مبيناً أنه سيكون 1320 ريالًا للعائل، و660 ريالاً للتابع الواحد، وبحد أقصى 5000 ريال للأسرة الواحدة، موضحاً أن الزيادة ستنعكس تلقائياً في المنصة ولاتحتاج لأي اجراء من قبل المستفيد، ومتوقع أن يكون ذلك اعتبارا من الدفعة القادمة 23.
مبيناً أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على مراجعة الدعم المالي بشكل دوري لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية.
بدوره، أعرب رئيس تحرير جهات الإخبارية زهير العبدالجبار عن سعادته بزيارة مدير مكتب الضمان الاجتماعي، وتقديره لكلماته الطيبة، مؤكدًا أن الصحيفة ستظل حريصة على تقديم الأخبار والمعلومات الموثوقة، ودعم جهود الضمان الاجتماعي.
وأكد على ضرورة اللقاء من منطلق التعاون بين الطرفين في خدمة المجتمع بوجه عام، ومستفيدي الضمان الاجتماعي بوجه خاص.
