أمير الشرقية يدشن منصة ربط السوق الخليجية مع العراق ب 300 مليون دولار سنويًا
أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، يهدف إلى حفظ أمن الطاقة، وتعزيز التكامل بين دول المجلس، لما فيه مصلحة أبناء الخليج.
وقال، خلال تدشينه منصة مشروع «ربط السوق الخليجية» للكهرباء مع جمهورية العراق، بمقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بمدينة الدمام، اليوم: إن أمن الطاقة يكتسب أهمية كبرى على مستوى دول العالم، باعتبارها عصب الحياة، وإن توليد الطاقة أصبح لا يقتصر على الطرق والمصادر التقليدية، فهناك الطاقة النووية والمتجددة، ونأمل الانطلاق والتوسع لآفاق أبعد، وأن يشمل دولًا أخرى.
وثمن جهود القائمين في هيئة الربط الكهربائي الخليجي، بما يسهم في تعزيز مصداقية أمن الطاقة، وأن جهودهم هي تجسيد لأمن الطاقة من خلال تواجدها باستمرار في شبكات دول مجلس التعاون الخليجي، والدول المشاركة في المشروع، موضحًا أن تدشين المنصة مصداق لحسن الجوار مع جمهورية العراق الشقيقة، حيث تفرض الجغرافيا نفسها«.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للربط الخليجي م. يعقوب الكيومي، خلال الحفل: نحن اليوم على موعد مع تدشين مشروع جديد يحقق أحد أهداف الهيئة، يتمثل في إطلاق منصة مشروع ”ربط السوق الخليجية“ للكهرباء مع جمهورية العراق، وإن المنصة تفتح آفاق السوق الخليجية لتبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون وجمهورية العراق، وستمكن المنصة الدول الخليجية من عقد صفقات ثنائية أو متعددة الأطراف، بالإضافة إلى حجز الخطوط المطلوبة لنقل الطاقة الكهربائية فيما بينها.
وأكد أن مشروع منصة تبادل وتجارة الطاقة يُعتبر بمثابة نظام دقيق لإدارة السوق الكهربائية، ومن أجله تستبدل الهيئة نظام إدارة سوق الكهرباء الحالي، بنظام جديد يتواكب مع المرحلة الجديدة، للاستجابة بشكل صحيح لتطور السوق المستمر، وتحقيق الأهداف والاحتياجات المحددة لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون في ربطها مع العراق.
وأوضح أن المنصة ستسهم في رفع مستوى الكفاءة للاستفادة القصوى من الرابط الكهربائي الخليجي، فضلًا عن المرونة في الاستخدام، وأن كل هذا سيتم آليًا، ما يؤهله لأن يكون حلًا موحدًا لتبادل البيانات، وأساسًا متينًا للتطوير المستقبلي، وترقية منصة نظام إدارة المعلومات لدول مجلس التعاون وجمهورية العراق.
وكشف م. الكيومي أن الهيئة تنفذ حاليًا 3 مشاريع لتوسعة الرابط الكهربائي الخليجي، هي توسعة الربط مع دولة الكويت، والتوسعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والربط المباشر مع سلطنة عُمان، إضافةً إلى العمل على دراسة إمكانية توسيع شبكتها، من خلال توقيع مذكرات تفاهم لدراسة ربط شبكتها مع الشبكات الكهربائية لكل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، موضحًا أن تدشين مشروع الربط مع جمهورية العراق، يُعد خطوة واعدة نحو الوصول إلى شبكات دولية أخرى.
وذكر أن وجود هيئة الربط بالمنطقة الشرقية، بجوار كبرى شركات الطاقة، يؤكد قيمة دور الهيئة، ويعزز قدرتها في قراءة اتجاهات مستقبل الطاقة، وتقدير الاحتياجات الفعلية من واقع المؤشرات الاقتصادية التي يمكن الاستفادة منها، وأن الربط الكهربائي الخليجي أسهم في دعم شبكات الدول الأعضاء في حالات الطوارئ، ما أدى إلى نجاح الربط، والحفاظ على استمرارية تدفق الطاقة الكهربائية لشبكات الدول الأعضاء دون انقطاع.
ولفت إلى نجاح الهيئة في تجنب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون لأي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100%، من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي، التي تمتد لأكثر من ألف كيلو متر من دولة الكويت شمالًا، إلى سلطنة عُمان جنوبًا، ومساندة ما يفوق على 2,700 حالة دعم منذ التشغيل.
وأكد أن المشروع أسهم، منذ بدء تشغيله، في تحقيق وفورات تقدر بنحو 3 مليارات دولار، مقارنة بالتكاليف الاستثمارية والتشغيلية للمشروع منذ إنشائه، والتي بلغت حوالي مليار ونصف المليار دولار، مؤكدًا الانفتاح على جميع التجارب العالمية في قراءة اتجاهات الطاقة، والمضي في تعزيز سوق الطاقة.
وذكر أن دول مجلس التعاون تعتبر المصدر الأبرز للطاقة في العالم، وأنها ستمضي قُدمًا في مساندة خطط الدول الأعضاء للتوسع في أعمال الطاقة المتجددة، حتى تصبح أكثر مرونة في التعامل مع تحديات المستقبل.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي م. أحمد الإبراهيم: إن المنصة تمكن العراق من تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية مع دول مجلس التعاون بشكل مجتمع، أو منفصل، أو منفرد، ما سيعطي مرونة واسعة لتبادل وتجارة الطاقة بين جمهورية العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، وأن المنصة تفتح مجالات التجارة البينية بين دول الخليج بشكل ميسر وفعال، بالإضافة إلى حجز الخطوط المطلوبة لنقل الطاقة الكهربائية فيما بين الدول الخليجية.
وأضاف: نتوقع تداول ما يقرب 2 تيرا/وات وحدة مع العراق خلال فترة الصيف، وأن تمتد التجارة مع العراق إلى فترة الشتاء، بكميات تصل إلى نصف تيرا/ وات وحدة، وأن الطاقة المتداولة مع العراق ستسهم في بيع كميات طاقة قد تصل إلى 200 - 300 مليون دولار سنويًا، مؤكدًا زيادتها في حال نقص الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء إلى 232 مليون دولار باستخدام الغاز المسال، إو 438 مليون دولار، إذا ما استخدم النفط لإنتاج هذه الطاقة الكهربائية.
ولفت إلى أن الربط الكهربائي سيوفر على العراق ما قيمته 100 مليون دولار، إذا ما استخدم الغاز المسال لإنتاج هذه الطاقة، أو ما قيمته 215 مليون دولار في حال استخدام النفط لإنتاج الطاقة.
وبيّن أن الهيئة تسعى إلى تسريع خطوات تفعيل سوق الطاقة الكهربائية الخليجي، بهدف تعزيز تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء، ومن أجل ذلك تستمر الهيئة في تطوير منصة تجارة الطاقة لسوق الكهرباء الخليجية، وهو برنامج تم تطويره من قبل منسوبي الهيئة، يهدف في مرحلته الأولى إلى تحفيز إبرام عقود يومية لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، على غرار أسواق الطاقة الكهربائية العالمية.
وأكد نجاح الهيئة في الحفاظ على استمرارية تدفق الطاقة الكهربائية للدول الأعضاء دون انقطاع، وجنبت شبكات كهرباء دول مجلس التعاون أي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100%، مشيرًا إلى تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر الرابط الكهربائي بشكل مباشر، ومساندة ما يقرب من 2700 حالة دعم منذ التشغيل، لافتًا إلى أن الهيئة حققت فوائد اقتصادية لدول مجلس التعاون بأكثر من 3 مليارات دولار، نتيجة تخفيض استثمارات الطاقة، وتخفيض الوقود، وتخفيض تكلفة التشغيل والصيانة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وأن حجم الاستثمارات بلغت 1,5 مليار دولار خلال 14 عامًا.
وكشف عن إجراء الهيئة دراسة جدوى توسعة الربط الكهربائي بين منظومة دول مجلس التعاون، وأن الدراسة أسفرت عن 3 مشاريع أساسية، هي توسعة الربط مع دول الكويت والإمارات وعمان، وأن التوسعة ستمكن الدول الخليجية من الحصول على دعم كهربائي أكبر خلال فترات الطوارئ، والتجارة في الطاقة في أوقات توافر الفرص، مبينًا أن مشاريع التوسعة لها فوائد كبيرة، من خلال التوفير في القدرة المركبة، وزيادة قدرة الربط في تمرير سعة أكبر في دعم الحالات الطارئة، والأهم من ذلك زيادة أمن واستقرار الشبكة، والتقليل من الانقطاعات.
وقال م. الإبراهيم: إن نسبة الإنجاز الفعلية في محطة الوفرة في دولة الكويت ضمن مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع دولة الكويت حوالي 25%، حتى النصف الأول من العام، وإن المشروع سيكتمل في شهر ديسمبر 2024م، ويتضمن إضافة خطين جهد 400 كيلو فولت من محطة الفاضلي في المملكة إلى محطة الوفرة يكتمل في شهر ديسمبر 2024م، وتوسعة محطة الفاضلي ”المفاتيح الكهربائية والمفاعلات والحماية والتحكم“، والتي تكتمل في النصف الثاني من 2024م.
وتابع أن مشروع توسعة الربط مع دولة الإمارات العربية المتحدة يتضمن إضافة خطي جهد 400 كيلو فولت من محطة سلوى في المملكة إلى محطة السلع في دولة الإمارات مع توسعة محطات هيئة الربط 400 ك. ف. ”غونان، سلوى والسلع“ والتي تكتمل في اواخر 2025م.
وأكد أن الهيئة تهدف من الربط مع دول الجوار، إلى زيادة الموثوقية، واستغلال مصادر الطاقة الكهربائية المتنوعة، من خلال أسواق وصفقات تجارة الطاقة، وتوفير الطاقة الكهربائية كسلعة إستراتيجية يمكن تسويقها، عبر أسواق الطاقة الخليجية والعربية والإقليمية، وصولًا إلى آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهو أمر سيجلب منافع اقتصادية كبيرة لدول مجلس التعاون.
وذكر أن الهيئة عززت موقعها المالي، عن طريق تطبيق نموذج مالي جديد للهيئة، يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ما يقوي مركزها المالي بما يمكنها من تمويل مشاريع توسعة الربط الكهربائي عن طريق التعاون والشراكة مع صناديق ومصارف التنمية الخليجية والعربية، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل العربية والإقليمية، لافتًا إلى أن الهيئة بدأت في مشاريع لتطوير أنظمتها الرقمية ورفع كفاءتها وأمنها السيبراني بما يكفل تطوير الأداء وتقليل الكلفة وتفاديها لأي مخاطر سيبرانية بتطبيق معايير عالمية للأمن على أنظمتها.
