1,5 مليون ريال غرامة لمخالفي «حماية الكائنات الفطرية»
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلات لمخالفات وعقوبات اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
وتصل أقصى عقوبة في اللائحة إلى غرامة تبلغ مليون ونصف ريال، في حال قتل أو ذبح كائن فطري حي مهدد بالانقراض مربى تحت الأسر، وبحد أدنى 500 ألف ريال.
وتلزم الوزارة المخالفين بغرامة 100 ألف ريال بحد أقصى و50 ألفًا بحد أدنى في حال خلط أكثر من نوع من الكائنات الفطرية لغرض إنتاج أنواع مهجنة دون الحصول على تراخيص من المركز المختص، أو إطلاق الكائنات الفطرية غير المحلية في الطبيعية.
وتعاقب الوزارة المخالفين بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال ولا تقل عن 25 ألفًا، في حال القيام بأي نشاط مرتبط بالكائنات الفطرية المدرجة في قوائم المركز المختص أو الاتفاقية دون ترخيص.
وتوقَع غرامة قدرها 10 آلاف ريال بحد أقصى ولا تقل عن 5 آلاف في حالات استخدام الترخيص في غير الغرض الذي أصدر له أو إعارته أو التنازل عنه، وتصدير أو إعادة تصدير أو استيراد كائن فطري أو منتجات أو مشتقات دون ترخيص، والإدخال من البحر لمنتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية دون ترخيص.
وتشمل الحالات بيع كائن فطري أو منتجاته أو مشتقاته مجهولة المصدر، وعرض كائنات فطرية أو منتجاتها أو مشتقاتها مجهولة المصدر، إضافةً إلى إكثار أو تنمية أو حيازة الكائنات الفطرية دون ترخيص.
وأقرت الوزارة غرامة لا تتجاوز 5 آلاف ريال ولا تقل عن 3 آلاف ريال في حال العبور بكائن فطري دون ترخيص أو نقله أو بيعه أو منتجاته أو مشتقاته أو عرضه أو عرض منتجاته أو مشتقاته أو عدم الالتزام بضوابط واشتراطات عرض أو إيواء أو إكثار الكائنات الفطرية الحية، أو الإضرار أو إيذاء الكائنات الفطرية بأي شكل من الأشكال «التعذيب، الضرب، التجويع، التشوية، وغيرها» أو إهمال الكائنات الفطرية وتركها دون متابعة أو بيع أو عرض أي كائنات فطرية تظهر عليها أعراض مرضية أو إعياء.
وتطبق غرامة لا تتجاوز 3 آلاف ريال ولا تقل عن ألف ريال في عدم الالتزام بضوابط واشتراطات النقل البري والبحري والجوي للكائنات الفطرية الحية.
وتلزم الوزارة المخالفين بغرامة لا تتجاوز ألف ريال ولا تقل عن 500 ريال في حال عدم توفير الظروف المعيشية الأساسية للكائنات الفطرية بما يتناسب مع كل نوع، أو عدم توفير الرعاية الصحية لها، أو عدم الالتزام بضوابط واشتراطات الأمن الحيوي في مشاريع الإكثار أو الإيواء.
