«البيئة» تحدد شروط الأنشطة التعدينية وضوابط ردم النفايات
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وإجراءات إصدار الموافقات للأنشطة التعدينية، وضوابط إصدار الموافقات على مواقع مرادم النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي عبر منصة ”استطلاع“.
واشترطت الوزارة عدم مزاولة أي نشاط تعديني مباشر أو غير مباشر داخل حدود أحواض مستجمعات وبحيرات السدود القائمة والمستقبلية أو في حقول مياه الشرب الحالية أو المستقبلية أو في المناطق المحظورة.
وألزمت مقدم الخدمة بعدم مزاولة أي نشاط تعديني يؤثر تأثيرا مباشرا على مصادر المياه من حيث الكمية أو النوعية، إلا بعد تقديم دراسة عن الأثر البيئي معتمدة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
وأكدت عدم إحداث الحفر والدراكيل ورمي المخلفات والملوثات في مجاري الأودية أو المنكشفات الجيولوجية، أو إعاقة الجريان الطبيعي على طول مجرى الوادي أو روافده، والالتزام بالابتعاد بمسافة مناسبة تعتمدها الوزارة من جميع الاتجاهات عن مواقع السدود وحقول الابار القائمة والمستقبلية.
وشددت على الالتزام بتسوية وتهذيب الموقع بشكل مستمر، وذلك خلال العمل وحتى بعد انتهاء الرخصة.
وفيما يخص مواقع مرادم النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي، اشترطت الوزارة عدم إقامة مرادم النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي في أحواض مستجمعات وبحيرات السدود القائمة والمستقبلية أو في حقول مياه الشرب الحالية أو المستقبلية أو في المناطق المحظورة أو على المنكشفات الصخرية الجيولوجية وفي بطون الأودية الرئيسية وروافدها.
وشددت على عدم إقامة مرادم النفايات وتصريف مياه الصرف الصحي أو يؤثر تأثيرا مباشرا على مصادر المياه من حيث الكمية أو النوعية، الابعد تقديم دراسة عن الاثر البيئي معتمدة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
يأتي ذلك بهدف حوكمة وتنظيم مصادر المياه السطحية واستخداماتها وتعظيم الاستفادة منها، وإدارته شؤونها، وكافة الحقوق المتعلقة بها دون الاخلال بالحقوق المعتبرة شرعا، وحماية مصادر المياه السطحية من الاستنزاف والتلوث، وضمان استدامتها، لتوفير وتلبية إمدادات المياه وفق خطط التنمية الشاملة.
وتستهدف وزارة البيئة رفع مستوى كفاءة الاستفادة من مصادر المياه السطحية داخل الأحواض المائية الرئيسية والفرعية وادارتها ضمن مفهوم الإدارة المتكاملة لمصادر للمياه، وترسيخ مبدأ التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ومشاركة أصحاب المصلحة من القطاع العام والخاص.
