آخر تحديث: 29 / 4 / 2025م - 11:26 م

«البيئة» تحدد شروط وضوابط إزالة رسوبيات السدود ونهل الرمال

جهات الإخبارية

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وإجراءات إصدار الموافقات لإزالة رسوبيات السدود المتجمعة في أحواضها، وكذلك ضوابط وإجراءات إصدار الموافقات لنهل الرمال ورواسب الأودية عبر منصة ”استطلاع“.

واشترطت الوزارة تقديم طلب للمؤسسة العامة للري أو فرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة التابع لها، مشتملًا على الغرض والكمية والموقع المراد نقل الرسوبيات إليه.

وألزمت مقدم الطلب بتوقيع تعهد بعدم تأثير تجريف الرواسب على البنى الأساسية لجسم السد وأساساته وملحقاته، ونقل الرواسب إلى الموقع المحدد في الموافقة ولذات الغرض، وعدم تجاوز سمك الرواسب وكميتها المحددة من قِبل الوزارة.

وأوجبت الوزارة على مقدم الطلب تسوية التربة أثناء وبعد الانتهاء من عمليات التجريف، واستثنت الوزارة من هذه الشروط مقاولي تشغيل وصيانة السدود.

وأوضحت ضوابط إصدار الموافقات لنهل الرمال ورواسب الأودية، والتي تتمثل في عدم نهل الرمال ورواسب الأودية من أحواض مستجمعات وبحيرات السدود القائمة والمستقبلية.

وتتضمن الشروط أيضا عدم نهل الرمال ورواسب الأودية من داخل حدود حقول المياه، وداخل حدود حرم الآبار التي تحددها الوزارة، وعدم نهل البطحاء والرمال من الاودية الرئيسية والمنكشفات الجيولوجية التي تؤثر على مصادر المياه.

وألزمت الوزارة مقدم الخدمة بالابتعاد بالمسافة المناسبة حسب ما يراه المختصين، عن مواقع السدود القائمة والمستقبلية، حسب حجم السد والغرض منه، وكذلك الالتزام بالمواصفات الفنية الواردة في رخصة الجهة المعنية.

وأوجبت عدم إحداث حفر أو دراكيل أو رمي المخلفات والملوثات في بطون الأودية، أو إعاقة الجريان الطبيعي للمياه، والالتزام بتسوية وتهذيب الموقع بشكل مستمر، خلال العمل وحتى بعد انتهاء الرخصة.

يأتي ذلك بهدف حوكمة وتنظيم مصادر المياه السطحية واستخداماتها وتعظيم الاستفادة منها، وإدارته شؤونها، وكافة الحقوق المتعلقة بها دون الاخلال بالحقوق المعتبرة شرعا، وحماية مصادر المياه السطحية من الاستنزاف والتلوث، وضمان استدامتها، لتوفير وتلبية إمدادات المياه وفق خطط التنمية الشاملة.

وتستهدف وزارة البيئة أيضًا رفع مستوى كفاءة الاستفادة من مصادر المياه السطحية داخل الأحواض المائية الرئيسية والفرعية وادارتها ضمن مفهوم الإدارة المتكاملة لمصادر للمياه، وترسيخ مبدأ التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ومشاركة أصحاب المصلحة من القطاع العام والخاص.