«الشورى» لـ «الصحة»: أعيدوا توزيع المراكز الصحية وفق عدد السكان
طالب مجلس الشورى، وزارة الصحة، بإعادة النظر في توزيع المراكز الصحية والمستوصفات اللازم تواجدها مقارنة بعدد السكان وزيادتها خاصة في الأحياء السكنية المزدحمة في المملكة.
وأكد عضو المجلس د. صالح الشمراني، خلال جلسة ”الشورى“، أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبد الله آل الشيخ، أهمية توزيع الوزارة للمراكز والمستوصفات، وفقا لتزايد أعداد السكان، إضافة إلى تطوير تطبيق صحتي بما يضمن قبول الحالات المرضية اليومية والكشف عليها في نفس اليوم.
ودعا عضو المجلس د. ناصر الموسى، وخلال مناقشة أعضاء المجلس التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1443 / 1444 هـ، أهمية الخدمات الصحية في المدارس؛ انسجاماً مع دورها في الارتقاء بكل ما من شأنه المحافظة على صحة وسلامة الطلاب بما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة.
وطالبت عضو المجلس د. عائشة عريشي الوزارة بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة للعمل على إنشاء شركة سعودية قابضة تتولى إنجاز الملف الصحي الموحد للمرضى، بما يمكن الطبيب من الاطلاع على الوضع الصحي والتاريخ المرضي للمريض وما أجراه من فحوصات سابقة، عند الذهاب لأي مستشفى بالمملكة. وفي الشأن ذاته طالب عضو المجلس د. تركي العنزي، الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستحداث وظائف لتخصصات التغذية العلاجية والمختبرات الطبية والعلاج الطبيعي ذلك لسد الاحتياج والعمل على السعودة والوظائف الحالية بالقطاعين الخاص والحكومي.
وخلال مناقشة التقرير السنوي لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين للعام المالي 1443 / 1444 هـ، طالب عضو المجلس د. فهد التخيفي الصندوق بتطوير نظام يخص أسر الشهداء والأسرى والمفقودين والمصابين؛ وبما يضمن استدامة وجودة الخدمات والمنتجات الأساسية والضرورية وإعطاء تلك الأسر أولويات وامتيازات، بما ينسجم مع التحول في أداء الصناديق والبنوك التنموية الأخرى.
كما ناقش المجلس، التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وطالب عضو المجلس سعد العتيبي الهيئة، بتصميم آليات استثمار مماثلة للصناديق المالية الحكومية؛ لضمان الاتساق معها، وتقليل عناصر المخاطرة في استثماراتها، داعياً إلى بناء نظام رقمي يختص بجميع التصرفات المالية للأوصياء والقيّمين والأولياء. ودعا عضو المجلس أسامة الربيعة، الهيئة إلى تطوير وتحسين إستراتيجيات الاستثمار من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية بما يحقق عوائد استثمارية، ويحقق الاستدامة.
وبشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية، طالب المجلس، المكتبة ببذل المزيد من الجهد في أنشطتها الثقافية، والحرص على المشاركة في المعارض والمؤتمرات والمحافل المحلية والدولية، وتقديم أعمال وأنشطة نوعية، تمكنها من تحقيق مراكز مرموقة محلياً وعالمياً. وطالب كذلك باستقطاب الكفاءات النسائية في مجال اختصاصها؛ لتحقيق نوع من التوازن النسبي بين الجنسين في كوادرها البشرية، والإسراع في إنجاز مبادراتها المعتمدة وفق الإجراءات الرسمية؛ لتتمكن من تنظيم أعمالها وحوكمتها وحمايتها. كما طالب مجلس الشورى المكتبة بإيلاء عناية أكبر بالتدريب، وزيادة حجم مشاركة موظفيها في الدورات التدريبية بكل أنواعها.
وشمل القرار مطالبة المجلس بدعم المكتبة في تنفيذ مبادرة لتحويل المصنفات المطبوعة والمودعة لديها إلى نسخ قابلة للنفاذ في أنساق ميسرة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي الإعاقات الأخرى.
