25 مليون ريال عقوبة مخالفي نظام «الملاذ الآمن للمحتوى الرقمي العالمي»
طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، نظام الملاذ الآمن للمحتوى الرقمي العالمي، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف خلق بيئة رقمية تدعم أهداف المملكة الاستراتيجية والتوجهات العالمية ذات العلاقة.
وحددت الهيئة مخالفات وعقوبات النظام، والتي تتمثل في عدم الامتثال لإشعارات الهيئة الصادرة، وعدم تزويد الهيئة بما تطلبه من تقارير أو معلومات تمكّنها من مباشرة مهماتها في إنفاذ أحكام النظام، ومخالفة اشتراطات التأهيل التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وذكرت الهيئة أن المخالفات تتضمن أيضًا، أي عمل آخر يخالف أحكام هذا النظام والقرارات التنظيمية ذات العلاقة الصادرة عن المجلس.
ويعاقَب مقدم الخدمة الوسيطة ممن ارتكب أيًا من المخالفات المنصوص عليها بغرامة لا تزيد على «25,000,000» خمسة وعشرين مليون ريال، وحرمانه - لمدة محددة - من الحصول على شهادة التأهيل المسبق، أو إلغائها.
وأكدت الهيئة أن قرار العقوبة يعد نافذًا من تاريخ تبليغه لمقدم الخدمة الوسيطة المخالف، مشيرة إلى إلزامه بالتوقف عن المخالفة أو تصحيحها أو إزالتها - بحسب الأحوال - خلال المدة التي تحددها اللجنة.
ويحق للهيئة المطالبة أمام اللجنة بمعاقبة المخالف بعقوبة - أو أكثر - من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا لم يتوقف عن المخالفة أو لم يصححها أو لم يقم بإزالتها خلال المدة التي حددتها اللجنة.
وأضافت لائحة ”النظام“ أنه يراعى عند إيقاع العقوبة أن تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة وطبيعتها وأثرها وتكرار المخالف لها.
وأشارت إلى أنه يحق للجنة، نشر نص قرارها الصادر بالعقوبة إلكترونيًا أو في صحيفة محلية أو أي وسيلة أخرى، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار ”القطعية“، وعلى نفقة المخالف.
وبيّنت الهيئة أن من حق المخالف التظلم، أمام المحكمة الإدارية خلال «30» ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بقرار العقوبة.
ويستهدف ”النظام“ تعزيز الاستفادة من شركات المحتوى الرقمي باستضافة وعبور المحتوى الرقمي العالمي بما يضمن عدم ممانعة أو حذف أو تعديل المحتوى الرقمي العالمي المستضاف في المملكة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبالشكل الذي لا يعرض الشركات العالمية للمسؤولية القانونية في المملكة بسبب نوع المحتوى، وضمان بيئة محفزة للاستثمار من خلال تقديم الخدمات الوسيطة بالمملكة.
ويعفي نظام الملاذ الآمن للمحتوى الرقمي العالمي، مقدم الخدمة الوسيطة من أي مسؤولية مدنية أو جزائية بحسب ما هو معمول به في أنظمة المملكة نتيجةً لتقديمه خدمة وسيطة تتضمن محتوى رقميًا عالميًا مخالفًا لأنظمة المملكة، بشرط حصوله على شهادة سارية من الهيئة تُثبت اجتيازهم للتأهيل المسبق، وينقضي الإعفاء بمجرد انتهاء سريان الشهادة، أو تعليقها أو إلغائها.
