5 ملايين ريال غرامة وإلغاء ترخيص مخالفي «نظام المياه»
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلًا للمادة «70» من نظام المياه، شمل إضافة تعريف المخالفة الجسيمة به.
وأشارت إلى تطبيق غرامة قدرها 5 ملايين ريال على المخالفين، أو إلغاء الترخيص، أو كليهما، وأنه يحق الاعتراض على قرارات العقوبات خلال 15 يومًا من تاريخ صدورها.
وعرّفت الوزارة المخالفة الجسيمة بأنها الأفعال الواردة في المادة «السابعة والستون» من النظام، والأفعال المرتبطة بالغش والتحايل أو ترتب عليها ضرر بالغ على الإنسان، أو الحيوان، أو النبات، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو المرفق العام.
وأوضحت الوزارة في تعديلاتها، والتي نشرتها عبر منصة «استطلاع»، بندًا يقضي بجواز التظلم على قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
ووفقًا للتعديلات، حددت الوزارة لجانًا تشكل بقرار من الوزير؛ للنظر والفصل في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها، وتقدير التعويضات، وذكرت أن هذه اللجنة تكون مدتها 3 سنوات ومكونة من 5 أعضاء، بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في مصادر المياه.
ويعتمد الوزير قرارات اللجنة الصادرة بالغرامة التي تتجاوز 5 ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص، أو بكليهما، وتحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار منه، مؤكدةً أنه يحق لمن صدر بحقه قرار عقوبة، الاعتراض أمام اللجنة المشكلة وفق الفقرة «4» من هذه المادة، وذلك خلال «15» يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
وتشكل لجنة مستقلة «أو أكثر» في الوزارة بقرار من الوزير وترتبط به، لمدة «ثلاث» سنوات قابلة للتجديد، لمراجعة طلبات الاعتراض على قرارات العقوبة، المقدمة من ذوي الشأن والبت فيها خلال مدة زمنية لا تتجاوز «30» يومًا.
واشترطت الوزارة ألا يقل أعضاء لجنة النظر في الاعتراض عن 3 أعضاء، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها من الوزارة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قرارتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.
ياتي ذلك إنفاذًا للأمر السامي رقم 32043 وتاريخ 1444/05/05 القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات والغرامات، وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات واقتراح التعديلات اللازمة عليها بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
