لائحة «هدف».. حوكمة الإجراءات لاسترداد الدعم في حالات «الاحتيال والتزوير»
أصدر صندوق تنمية الموارد البشرية ”هدف“، لائحة مخالفي شروط وأحكام برامج دعم الصندوق؛ بهدف حوكمة الإجراءات، وضبط المخالفات، واسترداد مبالغ الدعم المصروفة.
وتجرم اللائحة أي أفعال تصدر من المنشأة أو المستفيدين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بغرض الحصول على الدعم دون وجه حق.
وتحظر اللائحة استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، وذلك وفقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
كما تجرم كل من قام بالاحتيال أو انتحل صفة غير صحيحة أو اختراق، عبر الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالصندوق، وتقع هذه الأفعال نطاق مسؤولية المنشأة وفروعها وممثليها أو المستفيدين وذلك وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وشددت اللائحة على أنه في حال تضمين المنشأة أو المستفيد محرر إلكتروني أو ورقي متعلق باتفاقيات الدعم، أو الإقرارات الإلكترونية، سواء واقعة، أو بيانات غير صحيحة ومخالفة للحقيقة، فإنها تخضع للتجريم وفقًا للنظام الجزائي لجرائم التزوير.
وأوضحت أنه يترتب على مخالفة المنشآت والمستفيدين لاتفاقيات الدعم والإقرارات الإلكترونية إيقاع جزاء أو أكثر، منها إيقاف مؤقت لخدمات الصندوق، واسترداد جزء أو كافة مبالغ الدعم المصروفة، وحرمان المستفيد من الدعم، إضافةً إلى إنهاء اتفاقية الدعم، وإدراج المستفيد أو المنشأة في قائمة الصندوق.
وأوجبت اللائحة على المخالف إعادة مبالغ الدعم المصروفة له للصندوق خلال 30 يوم عمل من تاريخ إشعاره، ويعتبر المخالف متسلما للإشعار سواء بموجب خطاب أو مراسلة إلكترونية بالقرار الإداري.
وبينت اللائحة أنه في حال لم يلتزم بالسداد خلال هذه المدة، فينذر نهائيًا بالتسديد خلال 15 يوم عمل، وفي حال انقضاء المدة ولم يسدد، فإنه يحق للصندوق اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه وللصندوق الاستعانة بالجهات ذات العلاقة في سبيل استرداد أمواله.
ويحق للصندوق إيقاف خدماته المقدمة للمنشأة والمستفيدين، إلى حين استرداد الصندوق لمبالغ الدعم المصروفة، ولا توقف الدعاوى المقامة ضد الصندوق والمقيدة لدى المحكمة الإدارية المختصة من تنفيذ أي قرار اداري صادر باسترداد مبالغ الدعم المصروفة أو إيقاف خدمات الصندوق، إلا بقرار من تلك المحكمة بوقف التنفيذ.
ويتم تحديد شروط وضوابط الحصول على الدعم وفق آليات برامج دعم الصندوق من خلال الإقرارات الالكترونية واتفاقيات الدعم المعتمدة من الصندوق.
ويهدف الصندوق إلى دعم جهود تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتوظيفِها في القِطاع الخاص وله في سبيل تحقيق أهدافِه، من خلال تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها وتوظيفِها في القِطاع الخاص، والمُشاركة في تكاليف تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها على وظائف القِطاع الخاص.
وأشارت اللائحة إلى أنه أن يمكن تحمُّل نِسبة من راتب من يتم توظيفه في مُنشآت القِطاع الخاص، بعد تأهيلِه وتدريبِه، وكذلك من يتم توظيفُه في هذه المُنشآت بالتنسيق مع الصندوق، ويدفع صاحِب العمل النِسبة المُتبقية من الراتِب، ويكون تحمُّل الصندوق لهذه النِسبة لفترة لا تزيد على سنتين.
ويدعم الصندوق تمويل برامِج ميدانية ومشاريع وخُطَّط ودِراسات تهدِف لتوظيف السعوديين وإحلالِهم محل العمالة الوافِدة.
ويقدم قروضًا لمُنشآت تأهيل وتدريب القوى العامِلة الوطنية الخاصة التي تؤسَّس في المملكة، والمُنشآت القائمة بغرض توسِعة نشاطِها، أو لإدخال الأساليب الحديثة عليها.
