آخر تحديث: 30 / 4 / 2025م - 8:09 م

«البنك المركزي» يطرح مشروع «قواعد احتساب معدل النسبة السنوي»

جهات الإخبارية

أعلن البنك المركزي السعودي ”ساما“ طرح مشروع ”قواعد احتساب معدل النسبة السنوي“ لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة ”استطلاع“ التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وتأتي هذه الخطوة كمبادرة من البنك المركزي السعودي لتطوير ممارسات الإفصاح عن معدل النسبة السنوي للعملاء الأفراد عند حصولهم على المنتجات التمويلية، إضافة إلى توحيد آلية احتساب المعدل لمختلف المنتجات التمويلية في قطاع التمويل.

وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع ”قواعد احتساب معدل النسبة السنوي“ على مدى ”15“ يومًا، ليتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.

وحدد معدل النسبة السنوي، بأنه معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساويةً للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحًا للمستفيد، وذلك وفقاً لأحكام القواعد.

وأشارت إلى أن مبلغ التمويل هو الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب عقد التمويل، موضحا أن إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد هو مبلغ التمويل مضافاً إليه إجمالي كلفة التمويل.

ولفتت إلى أن إجمالي كلفة التمويل هو ما يلتزم المستفيد بأدائه من تكاليف خلاف مبلغ التمويل وفق أحكام عقد التمويل، وتشمل كلفة الأجل، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والتأمين، وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل، مع استبعاد أي نفقات يمكن للمستفيد تجنبها مثل التكاليف أو الرسوم التي تستحق على المستفيد نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.

وأكد المركزي السعودي أن هذه القواعد تسري على جميع جهات التمويل المرخصة من قبل البنك المركزي لممارسة نشاط التمويل الممنوح للأفراد، والتي تتمثل في البنوك والمصارف وشركات التمويل المرخصة.

توحيد طريقة احتساب معدل النسبة السنوي

وتهدف هذه القواعد إلى توحيد طريقة احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات التمويل الممنوح للأفراد، بما يحقق شفافية عروض التمويل المقدمة، وتمكين المستهلكين الأفراد من المقارنة لاتخاذ قراراتهم الائتمانية بصورة دقيقة.

وحدد ”ساما“ تعليمات احتساب معدل النسبة السنوي، وحاسبة معدل النسبة السنوي المطبقة من خلال هذه القواعد لما يلي:

أ‌. الحملات الإعلانية والعروض التسويقية.

ب‌. عرض التمويل للعميل.

ت‌. عقد التمويل.

ث‌. الكشوفات الدورية المقدمة للعملاء.

ج‌. أي إفصاح يتضمّن الإشارة إلى معدل النسبة السنوي.

حاسبة معدل النسبة السنوي

وألزم المركزي السعودي جهات التمويل باستخدام حاسبة معدل النسبة السنوي المعدة على برنامج جداول البيانات ”Excel“ المرافقة لهذه القواعد وذلك لغرض تطبيق أحكامها.

وأوجب عليها تحديث سياساتها وإجراءاتها ذات العلاقة بما يضمن الالتزام مع المتطلبات الواردة في هذه القواعد.

واشترط ”ساما“ على جهات التمويل تطبيق الضوابط الداخلية المناسبة وآليات المراجعة لضمان سلامة حاسبة معدل النسبة السنوي المستخدمة.

وفي حال تمت أتمتة حاسبة معدل النسبة السنوي، يجب على جهة التمويل التحقق من النتائج التي تم الحصول عليها باستخدام الحاسبة من خلال مقارنة هذه النتائج بالأرقام التي تم التوصل إليها باستخدام حاسبة معدل النسبة السنوي في برنامج جداول البيانات ”Excel“ والمقدمة من قبل البنك المركزي.

وألزم جهات التمويل بالتحقق من تحديث حاسبة معدل النسبة السنوي المتاحة للعملاء من خلال منصاتها الإلكترونية لتتماشى مع متطلبات القواعد والحاسبة المرافقة.

المتطلبات العامة

وحدد المركزي السعودي المتطلبات العامة لاحتساب معدل النسبة السنوي وفق النقاط التالية

· تُحسب الفترات بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحًا للمستفيد وتاريخ كل دفعة تتاح للمستفيد أو مستحقة عليه على أساس ”365“ يومًا للسنة.

· افتراض أن مبلغ التمويل ساري على الفترة المتفق عليها، وتقيد الأطراف بالتزاماتهم حسب الأحكام الواردة في عقد التمويل.

· احتساب معدل النسبة السنوي بالنقاط المئوية بحد أدنى نقطتين أساس، ويُجبر نصف نقطة الأساس فأكثر إلى نقطة كاملة.

· في حال تضمن عقد التمويل على ما يجيز إجراء تغيير في كلفة الأجل والرسوم المضمنة في معدل النسبة السنوي ”مثل: معدل كلفة الأجل المتغير“ بشكل لا يمكن تحديده كمياً عند منح التمويل، فيجب احتساب معدل النسبة السنوي بافتراض أن كلفة الأجل والرسوم الأخرى تظل ثابتة عند كلفة الأجل الابتدائية وسارية إلى نهاية عقد التمويل.