المخالفات الجسيمة ومهلة المعالجة.. أبرز تعديلات «نظام الغذاء»
أضافت هيئة الغذاء والدواء، مفهوم للمخالفات الجسيمة، وذلك ضمن عدة تعديلات على نظام الغذاء، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبل المنشآت.
وأوضحت الهيئة، في تعديلاتها التي نشرتها على منصة ”استطلاع“، أنه إذا كانت المخالفة غير جسيمة، يتم إنذار المنشأة الغذائية المخالفة قبل إيقاع العقوبة، ومنحها مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام.
وأشارت إلى أن المخالفة الجسيمة من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر على صحة المستهلك أو سلامته أو على الصحة العامة، أو توقع حدوثه بما في ذلك تداول الغذاء المحظور تداوله وفق نصوص النظام.
وأجرت الهيئة بعد التعديلات على لائحة العقوبات، منها أنه يجوز للمنشأة الغذائية التظلم من قرار العقوبة الذي تصدره الهيئة في حقها، على أن تبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، وفي حالة انتهاء هذه المدة دون البت في التظلم، أو عدم قبول المتظلم لقرار اللجنة يجوز له التظلم من قرار العقوبة أمام المحكمة الإدارية.
ولفتت إلى أنه تجوز في المخالفات الجسيمة مضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكابها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
وتأتي هذه التعديلات لتعزيز ودعم المنشآت متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، إذ راعت التعديلات هيئة الغذاء والدواء أحقية الإنذار المتمثل بإعطاء مهلة تصحيحية للمنشآت الغذائية، للمخالفات غير الجسيمة المرتكبة من قبلها؛ لتصحيحها بدلًا من إيقاع الجزاء من أول مخالفة مرتكبة.
