وزير العدل يقر اللائحةَ التنفيذيةَ لطرق الاعتراض على الأحكام
اقر وزير العدل د. وليد الصمعاني، اليوم الأربعاء، اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، والتي تهدف إلى تطوير الإجراءات بما يحقق السرعة والمرونة من غير إخلال بالضمانات والإسهام في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في مرحلة الاعتراض على الأحكام.
ومن أبرز مضامين اللائحة:
التأكيد على تأييد محكمة الاستئناف حكمَ محكمة الدرجة الأولى، يعدُّ حكمًا صادرًا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعترض عليه.
وذكرت اللائحة إذا نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف؛ أحيلت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير من نظرها، بناءً على طلب الخصوم، وعلى محكمة الاستئناف أن تتبع حكم المحكمة العليا فيما انتهت إليه.
ونصَّت على أنه لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنًا إبداؤها فيه.
وتضمَّنَت أن "للمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال «عشرة» أيام من تاريخ تبلغه بمذكرة الاعتراض، وإذا فات موعد الاعتراض أو أُقيم على غير الأسباب المبينة في النظام أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول؛أمرت بعدم قبوله بقرار يثبَّت في المحضر.
وأكدت اللائحة التنفيذية على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه طلب الاعتراض فقط، ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.
واشتملت على أن تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات - المنصوص عليها في النظام واللائحة - يكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل.
