القمة الخليجية الأسيوية تعزز الاقتصاد الأخضر.. وتدعم ترشح المملكة لاستضافة إكسبو 2030
أكد البيان المشترك للقمة الخليجية الآسيوية بجدة، على أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين على المستويين الجماعي والثنائي، واستمرار التنسيق السياسي بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وعزز البيان مواجهة التحديات المشتركة بين الجانبين، والعمل على ضمان مرونة سلاسل الإمداد، والنقل والاتصال، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن المائي.
ودعم بيان قمة جدة الختامي ترشيح السعودية لاستضافة إكسبو 2030، لا سيما التعاون في مجال طاقة الاقتصاد الأخضر.
وشدد على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، تعزيز التعاون التجاري وتشجيع الاستثمار المشترك.
وأشاد قادة الدول المشاركة بالتنوع الثقافي والانفتاح والتاريخ الثري لدول مجلس التعاون وآسيا الوسطى، وشددوا على أن التسامح والتعايش السلمي من أهم القيم والمبادئ للعلاقات بين الأمم والمجتمعات.
ورحبوا باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2686، الذي أقر المجلس بموجبه، بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، والتي يمكن أن تسهم في اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها، معربين عن قلقهم إزاء تزايد الخطاب حول العنصرية وكراهية الإسلام، وأعمال العنف ضد الأقليات المسلمة والرموز الإسلامية.
وأثنوا على نتائج وأهداف مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية الذي يعقد في كازاخستان منذ عام 2003، من أجل مناقشة المبادئ التوجيهية العالمية لتحقيق الاحترام والتسامح فيما بين الأعراق والأديان، كما أشاد القادة بنتائج ملتقى البحرين للحوار ”الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني“، الذي عقد في عام 2022 في مملكة البحرين.
ودعا زعماء الدول المشاركة إلى تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة وتطوير مجالات الاستثمار، وبحث الأولويات التنموية وتبادل الخبرات في ضوء خطة العمل المشتركة.
وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية، أشادوا بالدور الرائد الذي يقوم به الجانبان لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وجددوا ترحيبهم ودعمهم لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها مؤتمر COP28 لدعم الجهود الدولية في هذا الإطار.
وعزز البيان التعاون في مجال البيئة وتغير المناخ وحماية الأنهار الجليدية والموارد المائية، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات الرئيسية لاقتصاد بلدان آسيا الوسطى، للتكيف مع تغير المناخ من خلال التكامل والتعاون بشأن مخاطر الكوارث الطبيعية وعواقبها بين الجانبين.
وفي مجال النقل، أكد البيان على أهمية تطوير طرق النقل المتصلة بين دول الخليج وآسيا الوسطى، وبناء شبكات لوجستية وتجارية قوية، وتطوير أنظمة فعالة تسهم في تبادل المنتجات.
وحول التعليم، اتفق طرفا القمة على تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي والتدريب المهني، وتشجيع التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي لدى الجانبين، وتوفير فرص التعليم في الجامعات التقنية.
وفي مجال الصحة، تطلع المشاركون في القمة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات المتخصصة في مختلف المجالات الصحية، ودعم المبادرات العالمية للتصدي للأوبئة والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية.
ورحب البيان بقرار المملكة السعودية لاستضافة منتدى الاستثمار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، في الربع الأخير من عام 2023، وبمبادرتي تركمانستان وقيرغيزستان لاستضافة منتدى الاستثمار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في عام 2024.
وتناول الاجتماع القضايا الإقليمية والدولية، حيث توافقت الرؤى حول أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وأولوية استتباب السلم والأمن الدوليين، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وأكدوا أن تزايد مخاطر المواجهة النووية بين الدول المسلحة نووياً يشكل تهديداً خطيراً ومرفوضاً للسلم والأمن الدولي، وأنه لا ينبغي أبداً السماح باستخدام الأسلحة النووية، معربين عن إدانتهم للإرهاب بمختلف مصادره وأشكاله، مشيرين إلى نتائج مؤتمر ”دوشانبه“ رفيع المستوى بشأن ”التعاون الدولي والإقليمي في مجال أمن الحدود وإدارتها من أجل مكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين“.
