إعفاء مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة في هذه الحالة
أعلنت النيابة العامة أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أعفى مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة، حال مبادرتهم بإبلاغ السلطة المختصة قبل وقوع الضرر، أو ساهم الإبلاغ في ضبط بقية الجناة.
وذكرت النيابة عبر حسابها الرسمي على تويتر: إن ”للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كلَّ من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصّة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر“.
وأوضحت أنه كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم".
وفي وقت سابق، أكدت النيابة العامة أن تكرار جريمة الاحتيال المالي، أو ارتكابها من خلال تشكيل إجرامي منظم، يعتبر من الظروف المشددة التي تستوجب العقوبات المغلظة.
وتابعت: ”لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى، المقرر في هذا النظام، ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالة إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العود“.
