«تنمية القطيف» يبحث مع الصيادين آليات الوفاء بالمستحقات
تحت عنوان ”أبطال في ظروف استثنائية“، أقام مركز التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع صندوق التنمية الزراعية بالقطيف، ومركز الأبحاث والثروة السمكية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، فعالية ”اليوم العالمي للبحارة“؛ وذلك تقديرًا لما يقوم به الصيادين من مساهمات كبيرة في جانب التنمية الوطنية.
وجاءت هذه الجلسة الحوارية تزامنًا مع قرب اليوم العالمي للبحارة والتي تم فيها الاستماع لملاحظات الصيادين في هذه الفترة ونقل أفكارهم ومقترحاتهم للإدارة لبحث آليات جديدة سواء على مستوى الوفاء بالمستحقات أو استحداث قروض جديدة للصيادين.
وذكر مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف بركات الصلبوخ، أنهم يحتفون باليوم العالمي للبحارة؛ وذلك تقديرًا للمساهمة الكبيرة التي يقدمها كل بحار في التنمية الوطنية.
وأشار إلى أنه تم اعتماد الخامس والعشرين من هذا الشهر من المنظمة البحرية الدولية، مبينًا أن شراكتهم المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة مثل صندوق التنمية الزراعية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، تأتي لتكمل الأدوار بينهم، لاسيما وأن البلاد تتميز بشواطئ طويلة الامتداد ومنوعة المناخات والبيئات البحرية وذلك كله يقدم الوفرة والتنوع وأيضا.
وأوضح أن الفعاليات أقيمت إيمانًا منهم بأهمية الدور الذي يقوم به هؤلاء الأبطال، حيث يقضون معظم حياتهم في البحر معزولين عن العالم، ولدورهم في خدمة أهداف التنمية المستدامة حيث تشكل الملاحة جزءًا حيويا من الاقتصاد العالمي.
من جهته، ذكر مشرف التحصيل فضل الدهان أن الفكرة من إقامة الفعالية هو تفعيل يوم البحارة، خاصةً بأنهم يعيشون ظروفًا استثنائية والقليل من يلتفت إلى هذه الفئة من الناس.
وأكد أنهم يشكلون عصبًا مهمًا في توفير الغذاء للأسماك والروبيان للمنطقة حيث يعتبر سوق القطيف من أكبر الأسواق على مستوى الشرق الأوسط.
وسلط الضوء على الظروف الكثيرة التي تجابههم مع الأنظمة الجديدة حيث زادت الأعباء عليهم بعض الشيء مما جعلهم يجلسون مع الصيادين لسماع ملاحظاتهم وشكواهم وإيجاد بعض الحلول إن أمكن وإيصال ملاحظاتهم للمسؤولين في جهتهم لدراسة الوضع وإيجاد بعض الحلول.
وطرح الدهان على الصيادين فكرة تقسيط مبلغ القسط السنوي إلى أقساط شهرية بحيث لا يكون ذلك عائقًا عليهم وقت السداد السنوي حيث يشكل مشكلة كبيرة.
واستُعرِض في الفعالية مقطع مرئي تعريفي لما يقدمه مركز أبحاث الثروة السمكية في محافظة القطيف التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة من خدمات.
وعرض المقطع رؤية المركز والمتمثلة في تنمية المصائد البحرية والاستزراع المائي بالمنطقة الشرقية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للوصول إلى إنتاج 600 ألف طن سنويًا بحلول العام 2030 بدءًا من المستويات الحالية البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًا.
وشمل المقطع الحديث حول رسالة المركز والتي تُعنى بالمحافظة على الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية وإنمائها وتطويرها وحمايتها وضمن حسن استغلالها واستثمارها واستدامتها للأجيال القادمة.
ويهدف المركز إلى تنفيذ البرامج البحرية في مجالات الاستزراع المائي وصحة الكائنات الحية المائية وإدارة المصائد والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي والتغير المناخي، وتنمية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها للأجيال القادمة، وتشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع المائي بالمنطقة الشرقية من خلال توفير المعلومات الأساسية حول الإجراءات اللازمة للترخيص مع تقديم المشورة الفنية المتعلقة بطرق الاستزراع.
ويسعى المركز إلى متابعة الحالة الصحية للأسماك للمشاريع القائمة، وكذلك القيام بعمليات ضبط الجودة والطزاجة على منافذ بيع الأسماك البحرية والمستزرعة بالمنطقة الشرقية لتوفير غذاء يتمتع بقيمة غذائية عالية، وإصدار تراخيص الصيد للأفراد والقوارب، وتدخيل قوارب المراقبة وإرشاد وتوعية الصيادين إلى الطرق الحديثة في الصيد ونوعية الشباك المسموح بها والفتحات المناسبة للصيد.
ويسهم في جمع البيانات الإحصائية من مواقع إنزال الأسماك والتعرف على كمية الصيد ومتابعة المصائد البحرية لتحديد مواسم الحظر في حال قلة هذه المصائد، ومراقبة السواحل بغرض المحافظة عليها من عمليات الدفن، وتنفيذ البرامج التدريبية لموظفي الوزارة والتدريب التعاوني والشراكة المجتمعية مع مختلف الجامعات في مختلف التخصصات.
ويشتمل المركز على ستة أقسام رئيسية قسم الدراسات البيولوجية، وقسم مختبر صحة وسلامة الأسماك، وقسم الاستزراع المائي، وقسم البيئة البحرية، وقسم الإحصاء السمكي، وقسم خدمات الصيادين.
من ناحيته، تحدث الأخصائي مصطفى آل عبيد عن الخدمات الذي يقدمها قسم الرخص والتي يمكن تقسيمها على أربعه أقسام، حيث يتمثل القسم الأول في خدمات الرخص المتنوعة الشاملة حيث يوجد رخص للطلاب، ولبحار السعودية ورخص الحرفي الذي يمتلك القارب، ورخص الراجل.
وأوضح أن القسم الثاني يتضمن تراخيص القوارب شاملة اللنشات والطرادات بما فيها تجديد القوارب وشطبها وتطويل للقوارب ونقل الملكية، مبينًا بأن القسم الثالث هو قسم التأييدات العمالة بمنح الصيادين عمالة أجنبية واستقدامها حسب استحقاق كل صياد.
وبين أن القسم الرابع يشتمل على تراخيص الصيد بما فيه تراخيص صيد الروبيان وتراخيص صيد الأسماك وتراخيص إنزال القراقير واستيرادها.
وذكر أن الفعالية تم فيها طرح عدة أمور هامة للصيادين، من ضمنها مشاكل البحار ومشاكل السلامة ومشاكل تفتيش الصيد وعدة نقاط خاصة بالمخالفات وسداد الأقساط المستحقة وصندوق التنمية الزراعية والتحصيل.
واستعرض الباحث الزراعي حسين عبيد المنتجات التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية ومشرعات القروض للصيادين والمزارعين.
وأكد أن صيادي الأسماك يستفيدون من قروض قوارب الصيد مع كامل تجهيزات القارب من معدات وأجهزة.
وتطرق إلى إضافة غاية جديدة للصيادين في هذا العام تتمثل في توفير ”سيارة مبردة لنقل الأسماك“ لكل من يمتلك قارب صيد لا يقل سعته عن 40 م3 أو ما لا يقل عن 3 قوارب سعة 20 م3.
وتحدث آل عبيد عن تمويل مركز بيع وصيانة قوارب الصيد حيث بلغت عدد القروض التي قدمها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي 1444/1443 هـ - 2022 م للصيادين والمزارعين ومربي النحل هي 467 ألف قرض، فيما بلغ إجمالي القروض 36 مليار لاير.
وأوضح بأن عدد القروض في المنطقة الشرقية بلغ 17299 قرضًا بمبلغ 2,3 مليار ريال، مشيرًا إلى أن قيمة تمويل صيادي الأسماك قد تجاوزت 1,3 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي القروض المقدمة للجمعيات التعاونية المنتشرة في مناطق المملكة 677 مليون ريال.
وسلط آل عبيد الضوء على ما يقدمه الصندوق من منتجات تمويلية في منصة الخدمات الإلكترونية بلغت أكثر من 180 منتجًا ومنها مشاريع الدواجن، والاستزراع السمكي، واستيراد المنتجات الزراعية، والمنشآت البيطرية، والاستثمار الزراعي في الخارج، ومصانع التمور، ومراكز تسويق المنتجات الزراعية، ومصانع المنتجات الزراعية التحويلية، ومستودعات التبريد، والقروض السياحية، وتربية النحل ”ثابتة / متنقل“، ومعاصر الزيتون، وتربية الماشية، وتسمين العجول، ومشاريع إنتاج الفحم من المخلفات الزراعية، وغيرها الكثير من المنتجات.
وتحدث عن القروض التي يقدمها الصندوق والمتمثلة في القروض التنموية والقروض قصيرة الأجل ”قرض تشغيلي“، والقروض طويلة الأجل التي تكون على فترة سداد 10 سنوات بعد فترة سماح سنتين من توقيع العقد.
وبين استماعهم لملاحظات الصيادين في هذه الفترة ونقل أفكارهم ومقترحاتهم للإدارة لبحث آليات جديدة سواء على مستوى الوفاء بالمستحقات أو استحداث قروض جديدة للصيادين.
